كِتَابُ الْإِجَارَةِ
۷۳۹
خامسًا : أَرْسُ النَّقْصِ ، أي : يرد ما نقص من قيمتها . سادسًا : أُجْرَةُ مِثلِهَا ، أي : المدة التي استولى عليها ؛ لأنها تُستأجر لكي تعمل ، فتكون لها أجرة (١) . وقوله : «وَإِنْ بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَعَلَيهِ مَهْرُهَا ، وَقِيمَةُ وَلَدِهَا ، إِنْ أَوْلَدَهَا ، وَأَجْرَةُ مِثْلِهَا ، وَيُرْجَعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الغَاصِبِ .
،
أي : إذا غصب إنسان جارية، ثم باعها على شخص آخر، يظن أنها ملك له، ولا يدري أنه غاصب، فتسرى بها هذا المشتري وأولدها، ثم بعد ذلك علم أنها مغصوبة ؛ فنقول للمشتري : عليك أن تردّ الجارية وتردَّ ولدها، وترد مهر مثلها، وترد النقص لصاحبها ؛ لأنك وطأت جارية غيرك بغير نكاح، ثم ترجع على الغاصب بهذه الأشياء وتأخذ منه هذه الغرامات . يعني : أن المشتري يُلزم بهذه الأشياء، يرد الجارية وولدها على صاحبها، وعليه مهر المثل، وعليه النقص، ثم بعد ذلك يرجع إلى الغاصب الذي باعها عليه ويأخذ منه هذه الغرامات التي غرمها (۲) .
،
(۱) قال ابن قدامة في (المغني) (٤٠٧/٥ : الغاصب إذا وطئ الجارية المغصوبة فهو زان؛ لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين، فإن كان عالما بالتحريم فعليه حد الزنا ؛ لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك، وعليه مهر مثلها سواء كانت
مكرهة أو مطاوعة . (۲) انظر : المغني ٤٠٩/٥.
!
ص ٧٣٨