حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٣٦

I 1 ۷۳۷ كِتَابُ الْإِجَارَةِ أي : : إذا خلط الغاصب الشيء المغصوب بشيء من غير جنسه ، فعليه رد مثله ، ولا يلزم أن يكون من الخليط ؛ للتعذر ، لكن عليه ما يماثله . . قال المؤلف رحم الله : ، *** وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَهَا ، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ، وَرَدْهَا ، وَأَرْشِ نَقْصِهَا ، وَأَجْرَتِهَا ، وَإِنْ زَرَعَهَا ، وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ ، رَدَّهَا وَأُجْرَتَهَا ، وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ مَالِكُهَا قَبْلَ حَصَادِهِ، خُيْرَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ بِقِيمَتِهِ». قوله : «وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَهَا ، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ، وَرَدُّهَا ، وَأَرْشِ نَقْصِهَا، وَأُجْرَتِهَا». يعني : لعله ( أجبر) بدلا من أُخِذَ أَو أَلْزِمَ ، يعني : إذا غصب أرضًا وغرسها ، ولم (أُجبِرَ) يمض على الغرس إلا وقت قصير - أسبوع أو أسبوعان - ثم قدر صاحب الأرض على استردادها ، فإنه يُلزم بقلع الغرس والأشجار ، ويرد الأرض على صاحبها، وإذا نقصت فعليه أرش النقص (1) وقوله : «وَإِنْ زَرَعَهَا ، وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ ، رَدَّهَا وَأُجْرَتَهَا» . يعني : إذا زرعها فإن الغاصب يرد الأرض ويرد أجرة الأرض خلال مدة الغصب، مقابل استفادته من الأرض في تلك المدة . وقوله : «وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ مَالِكُهَا قَبْلَ حَصَادِهِ، خُيِّرَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ بِقِيمَتِهِ . يعني : إذا أدرك مالك الأرض أرضه واستردها وفيها الزرع، فإنه يخير : بين أن يترك الزرع للغاصب، ويعطي الغاصب صاحبَ الأرض أجرة الأرض كما سبق، أو يأخذ صاحب الأرض الزرع وأجرة الأرض ويعطي قيمة الزرع للغاصب (۲) . (۱) قال ابن قدامة في (المغني) (۳۷۸/۵ : إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه، لزم الغاصب ذلك، ولا نعلم فيه خلافًا . (۲) لحديث رافع بن خديج : مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ : وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ». أخرجه أحمد (١٥٨٢١) ، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦) ، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وهو صحيح بشواهده .
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.