حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٣٥

٧٣٦ • قال المؤلف رحمه الله : حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَإِنْ تَلفَ الْمَغْصُوبُ، أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ، إِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا ، وَقِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، ثُمَّ إِنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّهِ رَدَّهُ، وأَخَذَ الْقِيمَةَ». قوله : «وَإِنْ تَلفَ الْمَغْصُوبُ ، أَوْ تَعَذَرَ رَدُّهُ ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ، إِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا ، وَقِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ». يعني : : إذا غصب شيئًا ، ثم تلف فإنه يرد مثله ، إذا كان مثليا بأن كان الشيء المغصوب مما يكال أو يوزن ، وإن لم يكن مثليا فعليه أن يرد القيمة . فمثلا : إذا كان الشيء المغصوب مكيلا أو موزوناً ؛ كالحبوب، فالغاصب يردّ حبوبا مثلها، وإن لم يكن للشيء المغصوب مثلاً فيرد قيمته (۱) . وقوله : «ثُمَّ إِنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّهِ رَدَّهُ ، وَأَخَذَ الْقِيمَةَ». يعني : إذا غصب الغاصب شيئًا ، ثم تَعَذَّر أن يرده، كأن تكون دابة شردت ، أو حبوبًا فاستهلكها، ولم يجد مثل الذي غصبه، فأعطاه القيمة، فقال: أنا غصبت منك حبوبًا أو كذا، وقد استهلكتها وهذه قيمتها خمسة آلاف. ثم بعد ذلك وجد مثلها ؛ فإنه يردها عليه ويسترجع القيمة ؛ لأنه هو الأصل . • قال المؤلف رحمه الله : ، وَإِنْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، فَعَلَيْهِ مِثَلُهُ مِنْهُ، وَإِنْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ» . قوله : (وَإِنْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، فَعَلَيْهِ مِثَلُهُ مِنْهُ . أي : إذا خلط الغاصب البرّ الذي غصبه ، فَعَلَيْهِ أن يرد مثله من الخليط أي : عليه مثله من جنس هذا البر الذي غصب ؛ لأنه قادر على دفع ماله إليه . وقوله : «وَإِنْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ » . · (۱) قال ابن قدامة (٤١٧/٥ : من غصب شيئًا يعجز عن رده كعبد أبق أو دابة شردت، فللمغصوب منه المطالبة ببدله، فإذا أخذه ملكه ولم يملك الغاصب العين المغصوبة، بل متى قدر عليها ، لزمه ردها ويسترد قيمتها التي أداها . وبهذا قال الشافعي .
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.