٧٢٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
هو، أو يسكن فيه أحد أولاده، أو يسكن فيه قريبًا له ، أو صديقا ، أو يأجر على شخص آخر، لكن بشرط : أن يستوفي الشخص الآخر ما يستوفيه هو ، أو أقل منه ، ولا يزيد عليه .
مثلا : أجر دارًا للسكنى، فجاء الثاني وجعلها مكاتب ومستودعات، وصار يضع فيها أشياء ثقيلة فوق السطح، فهذا لا يجوز ، وعليه ضمان ما تلف، وعليه أجرة المثل، أي: الزيادة؛ لأنه أخذ فوق حقه ، وضرره أكثر (۱) .
فائدة : ضابط الاستيفاء : الاستيفاء يكون بالعُرف، فالبيت إذا كان للسكنى، ثم أجره شخص ليسكنه من دون زيادة، فيكون البيت للسكنى فقط، وليس للبيع والشراء، فهذا معروف .
. قال المؤلف رحم الله :
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعٍ ، فَلَهُ زَرْعُ مَا هُوَ أَقَلَّ مِنْهُ ضَرَرًا ، فَإِنْ زَرَعَ مَا هُوَ أَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا ، أَوْ يُخَالِفُ ضَرَرُهُ ضَرَرَهُ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ».
أي : من استأجر أرضًا ليزرعها للحنطة فزرعها شعيرا، فلا بأس . لكن لا يجوز له أن يزرع شيئًا أكثر ضررًا بالأرض منه ؛ مثل : القطن والذرة؛ فلا بد أن يزرعها بالمعتاد أو بأقل منه ، وإلا لزمه أجرة المنفعة الزائدة التي انتفع بها . المهم أن تستوفى المنفعة بما هو متعارف عليه أو بأقل من ذلك، ولا يزيد .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ اكْتَرَى إِلَى مَوْضِعِ ، فَجَاوَزَهُ، أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
لِلزَّائِدِ ، وَضَمَانُ الْعَيْنِ إِنْ تَلِفَتْ، وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٌ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . قوله : ( وَإِنْ اكْتَرَى إِلَى مَوْضِعِ ، فَجَاوَزَهُ ، أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
(۱) انظر : المغني ٥٨/٦ ، والإنصاف ٥٢/٦.
ص ٧٢٣