حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٢٣

٧٢٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة هو، أو يسكن فيه أحد أولاده، أو يسكن فيه قريبًا له ، أو صديقا ، أو يأجر على شخص آخر، لكن بشرط : أن يستوفي الشخص الآخر ما يستوفيه هو ، أو أقل منه ، ولا يزيد عليه . مثلا : أجر دارًا للسكنى، فجاء الثاني وجعلها مكاتب ومستودعات، وصار يضع فيها أشياء ثقيلة فوق السطح، فهذا لا يجوز ، وعليه ضمان ما تلف، وعليه أجرة المثل، أي: الزيادة؛ لأنه أخذ فوق حقه ، وضرره أكثر (۱) . فائدة : ضابط الاستيفاء : الاستيفاء يكون بالعُرف، فالبيت إذا كان للسكنى، ثم أجره شخص ليسكنه من دون زيادة، فيكون البيت للسكنى فقط، وليس للبيع والشراء، فهذا معروف . . قال المؤلف رحم الله : وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعٍ ، فَلَهُ زَرْعُ مَا هُوَ أَقَلَّ مِنْهُ ضَرَرًا ، فَإِنْ زَرَعَ مَا هُوَ أَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا ، أَوْ يُخَالِفُ ضَرَرُهُ ضَرَرَهُ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ». أي : من استأجر أرضًا ليزرعها للحنطة فزرعها شعيرا، فلا بأس . لكن لا يجوز له أن يزرع شيئًا أكثر ضررًا بالأرض منه ؛ مثل : القطن والذرة؛ فلا بد أن يزرعها بالمعتاد أو بأقل منه ، وإلا لزمه أجرة المنفعة الزائدة التي انتفع بها . المهم أن تستوفى المنفعة بما هو متعارف عليه أو بأقل من ذلك، ولا يزيد . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ اكْتَرَى إِلَى مَوْضِعِ ، فَجَاوَزَهُ، أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ ، وَضَمَانُ الْعَيْنِ إِنْ تَلِفَتْ، وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٌ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . قوله : ( وَإِنْ اكْتَرَى إِلَى مَوْضِعِ ، فَجَاوَزَهُ ، أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ (۱) انظر : المغني ٥٨/٦ ، والإنصاف ٥٢/٦.
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.