i
!
۷۲۳
كِتَابُ الْإِجَارَةِ
لأن الأجرة تختلف حَسَب الاستعمال ؛ فاستئجار السيارة للركوب العادي له أجرة، واستئجارها للحمل عليها له أجرة ) .
فلابد أن يحدد النفع ، يعني : للركوب أو للحمل، ولابد أن تحدد الأجرة،
بألف، أو بألفين، أو بخمسة آلاف ؛ كما أنه إذا باع دارًا لابد أن يحدد الثمن . وقد ورد في هذا حديث أبي سعيد : أن النبي نهى عن استئجار الأجير، حتى يتبين له أجره (٢) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ؛ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ
مَنْ يَسْتَوْفِيهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، إِذَا كَانَ مَثْلَهُ أَوْ دُونَهُ».
قوله : (وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا».
أي : إذا وقعت الإجارة على عين - كأن استأجر دارًا شهرًا - فلابد أن تعين الدار ، أما إذا قال : أجرتك دارًا) فقط وسكت، فلا يكفي هذا ، ولابد أن تحدد ؛ لأنه قد تكون الدار كبيرة ، وقد تكون صغيرة، وقد تكون في حي مرتفع الأجرة، أو
في حي دونه، فلا بد أن تحدد العين المعقود عليها ؛ كي لا يفضي إلى المنازعة . وقوله : «وَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، إِذَا كَانَ مَثْلَهُ أَوْ دُونَهُ».
أي : يجوز للمستأجر أن يجعل غيره يكمل الإجارة ويستوفيها بإجَارَةٍ أو غيرها . فمثلا : إذا استأجر بيتا فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه، أو بوكيله، فيسكن
بيع
(۱) وجملة ذلك : أنه لابد من معرف رفة المنفعة في الإجارة؛ لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها ؛ كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع، فكذلك معرفة المنفعة في الإجارة، فإن المجهول لا يصح إجماعا ، ا، فإن كان لها عرف كسكنى الدار شهرًا لم يحتج إلى ذكرها ؛ لأنه لا يكترى إلا لذلك فاستغني عن ذكرها ؛ كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف . انظر : المغني ٥٨/٦ ، الشرح الكبير ٨/٦، الإنصاف ٥/٦. (٢) أخرجه أحمد (٥٩/٣) ، والبيهقي (١٢٠/٦) وفيه ضعف، وقد أعل بالوقف . انظر : علل ابن أبي حاتم ١/
٣٧٦
ص ٧٢٢