كِتَابُ الْإِجَارَةِ
لِلزَّائِدِ ، وَضَمَانُ الْعَيْنِ إِنْ تَلِفَتْ» .
٧٢٥
أي : وإن استأجره إلى مكان معين، فتجاوز الحد وزاد عليه ؛ فَعَلَيْهِ أُجرَة المِثْلِ للمسافة الزائدة، ويضمن الدابة إذا تلفت ؛ لأنه متعد.
فمثلا : إذا استأجر سيارة إلى «الخرج»، ثم تجاوز فوصل بها إلى «أبها»، هنا عليه أجرة الزيادة؛ لأن الأجرة المتفق عليها إنما هي إلى «الخرج»، وهو قد زاد؛ فعليه دفع أجرة المسافة الزائدة، فهذه قد تؤثر على السيارة، ففي هذه الحالة إن حصل خلل من أجل السفر الطويل يضمن الخلل، وعليه أيضًا أجرة الزائد من «الخرج» إلى «أبها » ؛ لأنه غير مأذون له فيها
،
وكذلك الحمل : فلو استأجر دابة لحمل مئة طن، فحمل عليها مئة وخمسين
طنا، فعليه أجرة الزائد - الخمسين - وهكذا (۱) .
وعليه أن يضمن إذا أثر على المركوب.
وقوله : وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٌ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» .
أي:
: إذا تلفت الدابة دون تعدّ منه أو تفريط، فلا ضمان عليه .
فإذا تبين أن هذا التلف ليس بسبب المستأجر ؛ لا بسبب عمله، ولا بسبب تعديه، ولم يتجاوز المسافة المحددة، فلا يضمن شيئًا ، وإنما تكون على المؤجر + .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الَّذِي يُؤَخِّرُ نَفْسَهُ مُدَّةٌ بِعَيْنِهَا فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ
،
تَفْرِيطٍ، وَلَا عَلَى حَجَّامِ ، أَو خَنَّانٍ، أَو طَبِيبٍ إِذَا عُرِفَ مِنْهُم حِذْقٌ فِي الصَّنْعَةِ، ولم تَجْنِ أَيديهم ، وَلَا عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَم يَتَعَدَّه .
قوله : «وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الَّذِي يُؤَخِّرُ نَفْسَهُ مُدَّةٌ بِعَيْنِهَا فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ
تَفْرِيط» .
(1) انظر : المغني ٨٨/٦.
ص ٧٢٤