كِتَابُ الْبَيْعِ
٧٠٧
أَحَدِهِمَا ، فَسَبَقَ المُخْرِجُ ، أَوْ جَاءَامَعًا ، أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرَ أَخَذَهُ».
قوله : «فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبقَيْنِ جَازَ ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا» .
الأصل أن يكون الجُعل من شخص ثالث، غير المتسابقين ، فإذا تسابق زيد وعمرو، كل واحد منهما على بعير، أو على فرس فجاء بكر، وقال: أنا أجعل للسابق منكما ألف ريال، فهذا لا بأس به ؛ لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز أن يكون العوض من غيرهما .
وكذلك إذا كانوا يترامون بالسهام، كأن قال الذي يصيب الهدف منكم فله
ألف ريال .
وقوله : «وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَسَبَقَ المُخْرِجُ ، أَوْ جَاءَ امَعًا ، أَحْرَزَ سَبَقَهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرَ أَخَذَهُ».
أما إن سبق عمرو أخذ الألف ريال .
أي : إن كان الجعل والعوض من أحد المتسابقين بأن قال زيد لعمرو : أنا أدفع ألف ريال للسابق منا، ولا تدفع أنت شيئًا . فسبق زيد ؛ فيأخذ الألف ريال لنفسه، أو جاءا معا ولم يسبق أحدهما الآخر يبقى له الألف ريال .
فتكون هناك ثلاث صور :
الصورة الأولى : سبق المخرج للعوض فهو له .
الصورة الثانية : جاءا جميعًا ولم يسبق أحدهما الآخر فالعوض للمخرج.
الصورة الثالثة : سبق الثاني - الذي لم يخرج شيئًا – فيكون له العوض .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ أَخْرَجَا جَمِيعًا ، لَم يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يُكَافِئُ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا أَوْ بَعِيرُهُ بَعِيرَيْهِمَا ، أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَهُمَا ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسبَقَ فَلَيْسَ بِمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ
ص ٧٠٦