٧٠٦
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
قوله : «تَجُوزُ المُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فِي الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا». أي : لا بأس بإقامة مسابقة في أي شيء إذا لم تكن بعوض يحصل عليه الفائز . وقوله : «وَلَا تَجُوزُ بِجُعْلٍ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالإِبِلِ والرَّمي؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا سَبَقَ ، إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفَّ ، أَوْ حَافِرٍ» .
أي : لا تجوز المسابقة بجعل وعوض إلا في ثلاث : الإبل والخيل والسهام . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٌ أَوْ حَافِرٍ (۱)
«النَّضل» : هو السهام والرماية ، و«الخُت»: هو الإبل، و«الحَافِر» : هو الخيل . فمثلا : لو تسابقا على الأقدام على أن من سبق له مائة ريال، فهذا لا يجوز . أما إذا تسابقا على الإبل، أو على الخيل على أن يكون لمن سبق مائة ريال، فهذا جائز ، وكذا المسابقة في رمي السهام وما شابهها .
ويُروى أن الخليفة المهدي كان مولعًا باللعب بالطيور، فجاء غياث بن إبراهيم وهو أحد الكذابين، يريد أن يؤيد الخليفة، ويُدخل السرور عليه، فروى له الحديث ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا سَبَقَ ، إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٌ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ جَنَاح (۲) زاد له : أو الجناح، أي: الطير، فلما قفَّا ، قال المهدي : والله إن قفاه لقفا كذاب، وأمر بذبح الحمام .
• قال المؤلف رحمه الله :
فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ المُسْتَبقَيْن جَازَ ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ
(1) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤) ، والترمذي ،(۱۷۰۰) والنسائي (٣٥٨٥) ، وغيرهم من طريق نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة ره به، وإسناده صحيح. (۲) هذه القصة أخرجها الخطيب (٣٢٤/۱۲) ، وابن الجوزي في الموضوعات (۷۸۳)، وابن عساکر (٥٣/
.(٤٢٥
وذكرها كثير من المصنفين في نوع الموضوع) من كتب المصطلح . وذكرها بعض علماء التراجم في ترجمة غياث بن إبراهيم النخعي وهو متهم بالوضع. وانظر: تاريخ بغداد ٤٨٦/١٣ ، لسان الميزان ٤٢٢/٤ ، فتح المغيث ،۲۵۸۱ ، تدريب الراوي ١/ ٢٨٦ ، تاريخ دمشق ٤١٦/٦٣.
ص ٧٠٥