۷۰۸
حَلَّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فَهُوَ قِمَارٌ» ، فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَحْرَزَ سَبَقَيْهِمَا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ سَبَقَ نَفْسِهِ ، وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ».
قوله : «وَإِنْ أَخْرَجَا جَمِيعًا ، لَم يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلَّلًا يُكَافِيُّ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا أَوْ بَعِيرُهُ بَعِيرَيْهِمَا ، أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَهُمَا ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسبَقَ فَلَيْسَ بِقَمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ
قمار (۱).
أي : إذا كان إخراج الجعل منهما جميعا ، فلا يجوز؛ لأنه قمار، إلا أن يدخل معهما متسابق ثالث لا يدفع شيئًا ليحلل لهما السباق، ويكون مكافئا لهما، ويكافئ فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعيريهما ، وإلا كان محرماً . فلا يكون ضعيفًا يُسبق على كل حال ؛ لأنه إن كان كذلك كان السباق حقيقة بينهما، فيكون أحدهما غانما أو غارما وهو قمار .
الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، لكن العلة في هذا الحكم أنه يكون قمارًا إذا أخرجا جميعًا ؛ لأنه إما أن يغلب أحدهما فيكون غانما ، وإما أن يُغلب ويكون غارما .
لكن إذا كان معهم متسابق ثالث صار هناك احتمال أن يسبق الثالث ويحوز هو العوض، وهو أن لا يكون أحدهما غانما ، وذلك إذا فاز الثالث . والحاصل : أن العوض إذا كان من شخص ثالث مكافئ لهما فلا بأس وإذا كان من أحدهما ، فلا بأس.
وإذا كان منهما جميعًا فلا يصح إلا إذا كان معهم ثالث .
والحديث وإن كان ضعيفًا مرفوعًا ؛ إلا أنه من قول ابن المسيب، وقول أحد التابعين إذا لم يكن في الباب شيء مرفوع ولا موقوف ؛ فإن بعض أهل العلم يحتج
(۱) تقدم تخريجه والكلام عليه .
ص ٧٠٧