حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
الشريكان؛ لأن الحق لا يخرج عنهما .
وقوله : «وَ الوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ» .
الوضيعة أي : الخسارة على قدر نصيب كل واحد من رأس المال .
فإذا كانت شركة ،عنان كل واحد له ماله فالخسارة على قدر المال، فإذا دفع أحدهما خمسة آلاف، والآخر عشرة آلاف، ثم خسرا ، فتكون الخسارة بنسبة رأس
المال .
وفي المضاربة تكون الخسارة على ربِّ المال؛ لأن أحدهما منه العمل، والآخر منه المال ؛ فإذا لم يبق إلا رأس المال فإنه يكون لرب المال، والعامل ليس
له شيء .
وقوله : (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ ؛ وَلَا رِبْحُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ) .
لأن فيه غررا ، ويفضي إلى جهل نصيب كل واحد منهما من الربح . فلا يصح لأحدهما أن يقول : نحن نشترك، ولكن أنا لي من المكسب، عشرة آلاف، ولك الباقي ؛ لأن الشركة قد لا تكسب، وقد تكسب عشرة آلاف، فيأخذها والثاني لا يأخذ شيئًا، فلا يجوز التحديد بالعدد، وإنما يكون تحديد الربح والخسارة بالنسبة . وكذا لا يصح أن يشترطا لكل واحد منهما ربح شيء بعينه دون شريكه . وكذا لا يصح أن يقول : الربح بيننا بجزء مشاع، من غير تحديد له .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَالحُكْمُ فِي المُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ كَذَلِكَ ، وَتُجِبَرُ الوَضِيعَةُ مِنَ الرِّبْحِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا البَيْعُ بِنَسِيئَةٍ ، وَلَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الرِّبْحِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ .
قوله : «وَالْحُكْمُ فِي المُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ كَذَلِكَ» .
أي : أن حكم (المُسَاقَاة) على الشجر، وحكم (المُزَارَعَة) على الأرض : الجواز، مثل العقود السابقة، فيشترط له من الشروط ما يشترط للمضاربة، وكذلك
ص ٦٧٧