حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٧٦

۶۷۷ كِتَابُ الْبَيْعِ (( «أو» اشتركا في احتشاش الحشيش ، أو احتطاب الحطب، أو الاصطياد وهكذا، وهذا ما وقع بين ابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص له في غزوة بدر، فقد جاء أنهم اشتركوا في مثل هذا، فجاء سعد بأسيرين، ولم يأتِ الآخران (١) ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . بشيء فشركة الأبدان تكون بالبدن، يشتغلون في صناعة، أو في تجارة، أو احتطاب ، أو صيد، وما حصل يكون بينهم على حسب الشرط ، ولا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا، إما الربع أو النصف، أو الثلث على حسب الاتفاق . เ أما النوع الخامس، الذي لم يذكره المصنف رحمه الله فهي : (شَرِكَةُ المفَاوَضَةِ)، عامة، تشمل المال والبدن والذمة، فكل واحد من الشريكين يفوّض صاحبه وهي في كل شيء، فأنا أفوضك، وأنت تفوضني في كل شيء، إذا اشتريت بالمال وبالبدن وبالذمة أشتري وهكذا . فمثلا : يضعون مالا ، ويشتغلون بالبدن ويشترون في الذمة، وكل واحد يفوض فيها صاحبه فيقول مثلا : إن رأيت بيعة مناسبة اشتريت بالمال الذي عندك وإن رأيت كسبا بالبدن كسبت بالبدن ، وإن رأيت شيئًا اشتره في الذمة أيضًا، وهكذا . وبعد مدة، يقتسمان الربح حسب الاتفاق بينهما . . قال المؤلف رحمه الله : ، وَالرِّبْحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطاهُ، وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ ، وَلَا رِبْحٌ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ . قوله : «وَالرِّبْحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ ) . أي : في كل الأنواع الأربعة الأولى - وكذا الخامسة – على ما يتفق عليه (1) أخرجه أبو داود (۲۳۸۸) ، وابن ماجه (۲۲۸۸) ، والنسائي (۳۹۳۷) ، والطبراني في (الكبير)) (۲۹۷)، وابن أبي شيبة في (٣٦٧) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه - كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة - وقد سئل : هل تذكر من أبيك شيئًا ؟ قال : لا . وعليه فالإسناد ضعيف لانقطاعه، والله أعلم. وقد ضعفه الألباني الله في ضعيف ابن ماجه . |
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.