حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٧٨

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٧٩ يفسدها ما يفسد المضاربة، وسيأتي . فإذا قام شخص بإعطاء البستان لشخص يشتغل فيه ، يعمل ويسقي وكذا ، وتكون ثمرة النخل على حسب ما يتفقان عليه من نسبة، ويجب أن تكون جزءا مشاعًا من الربح . والمزارعة كذلك : يعطيه الأرض يزرعها، سواء كان البذر من العامل أو من 6 ، رب المال، وما خرج يكون بينهما جزءًا مشاعًا من الربح على حسب اتفاقهما . والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (۱) فخيبر كانت بلاد نخيل ، فدفع النبي ا ل ل ا ل ل لأهلها من اليهود الأرض يعملون فيها على أن لهم نصف الثمار، وللرسول وللمسلمين النصف ؛ وذلك لأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد فلا يستطيعون القيام على النخيل، فلهذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يزرعونها، وعاملهم عليها . وقوله : «وَتُجِبَرُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الرَّبْحِ». أي : تجبر الخسارة من الربح حتى ولو لم يبق شيء من الربح، فيكمل رأس المال أولا ؛ لأن الربح هو الفائض عن رأس المال، فإن كمل رأس المال وفاض فهو ربح . وقوله : (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْبَيْعُ بِنَسِيئَةٍ، وَلَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الرِّبْحِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ». أي أنه : لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع بشيء مؤجل ؛ لأن فيه تغريرًا بالمال، إلا إذا أذن له صاحبه، وكذا لا يأخذ شيئًا من الربح ، إلا إذا أذن له صاحبه ؛ لأن ما يأخذه يكون قرضًا، والقرض لا يجوز إلا بإذن . (۱) سيأتي تخريجه .
ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.