كِتَابُ الْبَيْعِ
٦٧٩
يفسدها ما يفسد المضاربة، وسيأتي .
فإذا قام شخص بإعطاء البستان لشخص يشتغل فيه ، يعمل ويسقي وكذا ، وتكون ثمرة النخل على حسب ما يتفقان عليه من نسبة، ويجب أن تكون جزءا مشاعًا من
الربح .
والمزارعة كذلك : يعطيه الأرض يزرعها، سواء كان البذر من العامل أو من
6
،
رب المال، وما خرج يكون بينهما جزءًا مشاعًا من الربح على حسب اتفاقهما . والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (۱) فخيبر كانت بلاد نخيل ، فدفع النبي ا ل ل ا ل ل لأهلها من اليهود الأرض يعملون فيها على أن لهم نصف الثمار، وللرسول وللمسلمين النصف ؛ وذلك لأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد فلا يستطيعون القيام على النخيل، فلهذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يزرعونها، وعاملهم عليها . وقوله : «وَتُجِبَرُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الرَّبْحِ».
أي : تجبر الخسارة من الربح حتى ولو لم يبق شيء من الربح، فيكمل رأس المال أولا ؛ لأن الربح هو الفائض عن رأس المال، فإن كمل رأس المال وفاض
فهو ربح .
وقوله : (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْبَيْعُ بِنَسِيئَةٍ، وَلَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الرِّبْحِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ». أي أنه : لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع بشيء مؤجل ؛ لأن فيه تغريرًا بالمال، إلا إذا أذن له صاحبه، وكذا لا يأخذ شيئًا من الربح ، إلا إذا أذن له صاحبه ؛ لأن ما يأخذه يكون قرضًا، والقرض لا يجوز إلا بإذن .
(۱) سيأتي تخريجه .
ص ٦٧٨