حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٧

ذات ذؤابة. عليها. حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة والعجيب أن المؤلف الله لم يذكر المحنك، مع أن المحنكة هي التي يمسح فالصواب : أن العمامة التي يُمسح عليها هي المحنكة، ومثلها خمار المرأة إذا كانت تديره تحت حلقها ، أما إذا كان الخمار غير مدار تحت الحلق، والعمامة غير محنكة، فلا يمسح عليهما ؛ لسهولة نزعهما، ومثلها العمامة الصماء، والعقال، فلا يمسح عليها ، وإنما ينزعها ويمسح على رأسه، ثم يلبسها. وقد جاء النص بالمسح على العمامة (۱) ، فيمسح يوما وليلة مثل الخف. • قال المؤلف رحمه الله : وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ أَنْ يَلْبَسِهُ عَلَى طَهَارِةٍ كَامِلَةٍ». أي : يشترط أن يلبس الخف والعمامة على طهارة حتى يمسح عليهما. والدليل على ذلك : حديث المغيرة بن شعبة قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (٢). وإن توضأ ولبس خفا، ولم يُحدث حتى لبس عليه خفا آخر، فيمسح على أيهما شاء، وإن توضأ ولبس خفا، ثم أحدث ، ثم لبس الخف الآخر؛ لم يجز المسح عليه ؛ لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الأسفل، وإن لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى، ثم نزع الأعلى الممسوح ؛ لزمه نزع التحتاني، وإعادة الوضوء (۳). (1) ومن ذلك : ما أخرجه البخاري (۲۰٥) عن عمرو بن أمية الضمري قال : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ». وما أخرجه مسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ. (٢) أخرجه البخاري (٢٠٦) ، ومسلم (٢٧٤)، وغيرهما. (۳) انظر : كشاف القناع ۱۱۷/۱-۱۱۸.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.