!
i
كتاب الطهارة
يتوضأ، ولو كان على طهارة على الصحيح (۱) خلافًا لما ذهب إليه بعضهم من أنه : إذا
كان على طهارة يستمر حتى يحدث (۲).
• قال المؤلف رحمه الله :
وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ، أَو مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ ؛ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ».
أي : إذا بدأ المسح وهو مسافر ثم أقام ؛ فإنه يكمل مسح يوم وليلة فقط كالمقيم ، فلو مسح المسافر يومين - مثلاً - ثم أقام بطل المسح وانتهت المدة؛ لأنه تجاوز اليوم والليلة. وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ؛ فليس له إلا إكمال يوم وليلة.
• قال المؤلف رحم الله :
وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ ذُوَابَةٍ، سَائِرَةٌ لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ».
أي : ويجوز المسح على العمامة بشرط أن تكون ذات ذؤابة . والصواب : أن العمامة التي يمسح عليها هي المحنكة، وهي التي تدار تحت الحنك، لأنها هي التي يشق نزعها، أما إذا كانت ذات ذؤابة (٣) ، فليس هناك دليل على أنه يمسح عليها ؛ فإن ذات الذؤابة يسهل نزعها ؛ والحكمة من المسح على العمامة أنه يشق نزعها. وقد ذكر صاحب «الزاد»(4) ، وغيره أنه يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو
(۱) هذا مذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي
انظر: المجموع ٥٥٣/١ ، الإنصاف (۱/ ۱۹۰ ، المغني ۱۷۷/۱.
(۲) وهذا هو مذهب ابن حزم، واختيار ابن تيمية. انظر المحلى ،۸۳۲ اختيارات ابن تيمية ص: ١٥.
(۳) العمامة إذا كانت ذات ذؤابة وغير محنكة ؛ ففي جواز المسح عليها وجهان في المذهب، واختيار شيخ الإسلام الجواز أيضًا . انظر : المغني ۱۸۵۱ ، مجموع الفتاوی ۱۸۷/۲۱
(٤) انظر : زاد المستقنع ص: ۲۷.
ص ٦٦