كتاب الطهارة
٦٩
• قال المؤلف رحمه الله :
يَحُلُّهَا».
وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِشَدِّهَا مَوْضِعَ الْحَاجِةِ إِلَى أَنْ
الجبيرة : هي التي توضع على الجرح ، وأصلها أعواد توضع على الكسر لينجبر (۱).
وهذه يختلف حكمها عن حكم الخف، إذ لا تشترط لها الطهارة؛ لأن الإنسان قد يصاب بالجرح أو الكسر وهو على غير طهارة - وليس باختياره - فلا يشترط لها الطهارة (٢).
كما تخالف الجبيرة الخف - أيضًا - في أنها لا تتوقت بمدة، بل يمسح عليها
حتى يبرأ الجرح. وقوله : «إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِشَدْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ :
أي : إنما يُشرع المسح على الجبيرة إذا كان شدها بقدر الجرح فلا يزيد عليه، فإن زاد فغطى جزءًا صحيحًا ؛ فإنه يتيمم عن الزائد (۳). والصواب : أنه إذا كان زيادة يسيرة يحتاجها الربط والشد فلا حرج، ويمسح
عليها (1)
أما إذا كان إمرار الماء عليها يضرُّه ولا يستطيع المسح ؛ فإنه يتيمم عن ذلك
العضو.
والضمادة كالجبيرة في الحكم، فيمسح عليها إذا كان الماء يمر عليها
فلا يضرها .
(۱) انظر لسان العرب ١١٥/٤.
(۲) هذه رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام.
،
انظر: الإنصاف ۱۷۳/۱ ، كشاف القناع ۱۱٤۱ مجموع الفتاوی ۱۷۹/۲۱. (۳) هذا مذهب الحنابلة والشافعية . انظر : المجموع ٣٦٩/٢، المغني ١/ ١٧١. (٤) وهذا رواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية.
انظر : بدائع الصنائع ۱۳/۱ ، حاشية الدسوقي ١٦٤/١، الإنصاف ١٨٨/١.
ص ٦٨