حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٨

كتاب الطهارة ٦٩ • قال المؤلف رحمه الله : يَحُلُّهَا». وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِشَدِّهَا مَوْضِعَ الْحَاجِةِ إِلَى أَنْ الجبيرة : هي التي توضع على الجرح ، وأصلها أعواد توضع على الكسر لينجبر (۱). وهذه يختلف حكمها عن حكم الخف، إذ لا تشترط لها الطهارة؛ لأن الإنسان قد يصاب بالجرح أو الكسر وهو على غير طهارة - وليس باختياره - فلا يشترط لها الطهارة (٢). كما تخالف الجبيرة الخف - أيضًا - في أنها لا تتوقت بمدة، بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح. وقوله : «إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِشَدْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ : أي : إنما يُشرع المسح على الجبيرة إذا كان شدها بقدر الجرح فلا يزيد عليه، فإن زاد فغطى جزءًا صحيحًا ؛ فإنه يتيمم عن الزائد (۳). والصواب : أنه إذا كان زيادة يسيرة يحتاجها الربط والشد فلا حرج، ويمسح عليها (1) أما إذا كان إمرار الماء عليها يضرُّه ولا يستطيع المسح ؛ فإنه يتيمم عن ذلك العضو. والضمادة كالجبيرة في الحكم، فيمسح عليها إذا كان الماء يمر عليها فلا يضرها . (۱) انظر لسان العرب ١١٥/٤. (۲) هذه رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام. ، انظر: الإنصاف ۱۷۳/۱ ، كشاف القناع ۱۱٤۱ مجموع الفتاوی ۱۷۹/۲۱. (۳) هذا مذهب الحنابلة والشافعية . انظر : المجموع ٣٦٩/٢، المغني ١/ ١٧١. (٤) وهذا رواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية. انظر : بدائع الصنائع ۱۳/۱ ، حاشية الدسوقي ١٦٤/١، الإنصاف ١٨٨/١.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.