حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٦٧

بَابُ الوَكَالَةِ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلُّ مَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ ، إِذَا كَانَ المَوَكَّلُ وَالوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ ، تَبْطُلُ بِمَوتِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَفَسْخِهِ لَهَا ، وَجُنُونِهِ ، وَالحَجْرِ عَلَيْهِ لسَفَهِهِ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَالمُسَاقَاةُ وَالمُزَارَعَةُ وَالجَمَالَةُ وَالمُسَابَقَةُ ، وَلَيْسَ لِلوَكِيلِ أَنْ يَفعَلَ إِلَّا مَا تَنَاوَلَهُ الأذْنُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا، وَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ، وَلَا الشَّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا البَيْعُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مُوَكَّلِهِ ، وَإِن اشْتَرَى لإِنْسَانِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَأَجَازَهُ؛ جَازَ ، وَإِلَّا لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ، وَالوَكِيلُ أَمِينٌ ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَيمَا يَتْلَفُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَالْقَولُ قَوْلُهُ فِي الرَّدَّ وَالتَّلَفِ وَنَفْيِ التَّعَدِّي ، وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ، إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الموَكَّلِ ، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره ، فَلَوْ قَالَ : بعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ ، فَمَا زَادَ فَلَكَ : صَحْ.
ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.