حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٦٨

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٦٩ • قال المؤلف رحمة الله بَابُ الوَكَالَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ ، إِذَا كَانَ المَوَكَّلُ وَالوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ ، تَبْطُلُ بِمَوتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَفَسْخِهِ لَهَا ، وَجُنُونِهِ، وَالحَجْرِ عَلَيْهِ لسَفَهِهِ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَالمُسَاقَاةُ وَالمُزَارَعَةُ وَالجَعَالَةُ وَالمُسَابَقَةُ . قوله : (بَابُ الوَكَالَةِ ؛ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ ، إِذَا كَانَ المَوَكَّلُ وَالوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُ ذَلِكَ مِنْهُ» . أي : : إذا كان كل من الموكَّل والوكيل عاقلا، بالغا، رشيدا، فكل ما تجوز النيابة فيه، تصح الوكالة فيه . فمثلا : يوكله في النفقة على أولاده، أو في إصلاح سيارته، أو في قضاء دينه ، أو في بيع شيء من ماله، فهذا جائز بشرط أن يكون كل من الموكل والوكيل بالغا عاقلا رشيدا وقوله : (وَهِيَ عَقْدْ جَائِز». يعني : ليس بلازم، بل لكل واحد منهما الفسخ ، فإذا وكَّل إنسان إنسانًا في بيع سيارته، ثم رجع وقال : فسختُ الوكالة، لا تبع لي سيارتي، فقد انفسخ العقد، أو قال الوكيل : أنا لا أقبل الوكالة انفسخ العقد. ، فالوكالة ليست عقدًا ،لازما، كعقد الإجارة، وعقد البيع، فإذا استأجر من الإنسان بيتا سنة ، ثم رجع بعد شهر وقال : لا أريد البيت، فليس له ذلك؛ فهو عقد لازم . إلا إذا أراد إقالته، فلا بأس. ومثله كذلك لو اشترى سيارة وقال : اشتريت السيارة من شهر ، لكن لم أجدها مناسبة، وأنا لا أريدها ؛ نقول : لا ؛ لأن عقد البيع عقد لازم، ولا نقيله، إلا إذا أحب البائع أن يقيله ؛ لحديث مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللهُ عَشْرَتَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ» (١) ، : (۱) صحيح أخرجه أبو داود (٣٤٦٠) ، وابن ماجه (۲۱۹۹) واللفظ له، (٢/ ٤٥) من حديث أبي هريرة . وابن حبان (٥٠٢٩ ، ٥٠٣٠)، والحاكم
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.