حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٦٦

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٦٧ وأنكر ذلك، وصالحه بمال، فهذا جائز ، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع إليه المال ؛ افتداء ليمينه ، ودفعاً للخصومة عن نفسه، ويأخذ المدعي عوضا عن حقه الثابت ما دام يعتقد صحة الدعوى؛ لأنه صلح يصح مع ا الأجنبي، فيصح بين الخصمين . وقوله : (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ؛ فَالصُّلْحُ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ . ، أي : : فإن كان المدعي أو المدعى عليه يعلم كذب نفسه، لكنه أخفى، فهذا حرام عليه، والصلح في حقه باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام ؛ لأنه يأكل مال أخيه بالباطل . قوله : «وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ ، فَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، جَازَ» . أي : وإذا كان المدعي والمدعى عليه كلاهما لا يدري قدر الدين، فاصطلحا على شيء وتحالا فلا بأس؛ لأن الحق لهما ، فإذا اتفقا عليه جاز.
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.