حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٦٥

٦٦٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة المجلس يدا بيد، ولم يبق شيء، فلا بأس ؛ فإذا كان له دين على شخص مائة جنيه من الذَّهب ، فلما حلَّ الدَّيْن ، قال له : أعطيك عن المائة جنيه الذهب ألف درهم فضة ، فلا بأس بهذا بشرطين : الشرط الأول : التقابض في مجلس العقد. الشرط الثاني : أن لا يتفرقا وبينهما شيء. وهذا لما ورد عن ابن عمر الله ، أنه كان يبيع الإبل في البقيع، فيأخذ عن الدراهم الدنانير، وعن الدنانير الدراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : «لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » (١) . فمثلا : إذا حلَّ موعد المائة جنيه الذهب فيقول له : كم ثمنها الآن؟ . فيقول : صرفها ألف درهم ،فضة ، فيأخذ الألف درهم . ولا يجوز أن يأخذها بسعر سابق فلوقال الذهب الآن صار يساوي ألف ، : ، ريال، لكن أنا في اليوم الذي سلفتك كان يساوي ألفين، أعطني ألفين، فهذا لا يصح؛ لأنه ربا . ويشرط أن لا يبقى بينهما شيء، فإذا قال : أنت الآن تطلب مائة جنيه، وسأعطيك خمسين ويبقى في الذمة خمسين، فهذا لا يصح ؛ إذ لا بد أن يتقابضا في المجلس، ويتفرقا ولا يبقى بينهما شيء . جَازَ» . وقوله : «وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَعْلَمُهُ المدَّعَى عَلَيْهِ ، فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ ، أي : إذا كان شخص يطلب من شخص دراهم ، ولكنَّ المدعى عليه قد نسي (۱) ضعيف مرفوعا : أخرجه الطيالسي (۱۹۸۰) ، وأحمد (٥٥٥٥) ، وأبو داود (٣٣٥٤) والترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢) ، وابن ماجه (٢٢٦٢) ، وغيرهم من طريق سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به مرفوعًا. وقد خالف سماكا ،قتاده و داود بن أبي هند؛ فروياه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موق موقوفا، والموقوف أصح، قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وروی داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا، وقال البيهقي (٢٨٤/٥) : والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر . أهـ.
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.