كِتَابُ الْبَيْعِ
٦٦٥
وقوله : أَوْ يَضَعْ بَعْضَ المُؤَجَلِ ؛ لِيُعَجِّلَ لَهُ البَاقِي . أي : لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا ، مثل، أن يصالح عن المائة المؤجلة بخمسين حالة لم يجز ؛ لأنه ربا، وهو بيع بعض ماله بماله ؛ ولأن بيع الحلول غير جائز، وهذا هو المذهب (١) .
والصواب أن هذا جائز إذا اتفقا على هذا من غير أن يجبره المدين على ذلك ، فلو كان له دين ، مائة ألف على شخص تحلُّ في ذي الحجة، فجاء في محرم، فقال له : أنا محتاج الآن ، فقال : ديني لا يحلُّ إلا في ذي الحجة، فيقول : أنا محتاج الآن، لكن إن شئت تُعَجِّل الدين، وأسقط عنك البعض، فبدلا من أن تسلم مائة ألف في ذي الحجة، عجلها لي الآن، وأُسقط عنك ثلاثين أو أربعين، أعطني ستين ؛ فلا بأس، وهذه مسألة : ضع وتعجل)، وهي عكس الربا (٢) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَيَجُوزُ اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ مِنَ الوَرقِ، وَالوَرقِ مِنَ الذَّهَبِ، إِذَا أَخَذَهَا بِسِعْرِ يَومِهَا وَتَقَابَضًا فِي المَجْلِسِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَعْلَمُهُ المَدَّعَى عَلَيْهِ، فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ ، جَازَ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ ، فَالصُّلْحُ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ، فَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ، جَازَ». قوله : «وَيَجُوزُ اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ مِنَ الوَرقِ ، وَالوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ ، إِذَا أَخَذَهَا بِسِعْرِ يَومِهَا وَتَقَابَضًا فِي الْمَجْلِسِ».
يعني : يجوز اقتضاء الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، إذا تقابضا في
(۱) وهو مذهب جمهور الفقهاء سواء جرى هذا مجرى الشرط أم لا . انظر : المبسوط ۳۱/۲۱ ، ١٢٦/۱۳ ، المدونه ٣٤٣ ، حاشية العدوي ،۱٦٥/۲ ، المغني ٥٢/٤ ، شرح منتهى الإرادات ٢٦١/٢
(۲) وهو الصحيح عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
انظر: أسنى المطالب ۲۱۵۲ ، مغني المحتاج ١٦٤٣ ، الكلام على آية الربا لشيخ الإسلام ص : ٥١.
ص ٦٦٤