حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٦٣

٦٦٤ • قال المؤلف رحمه الله : حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَمَنْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنِهِ، أَوْ وَهَبَ غَرِيمَهُ بَعْضَ العَيْنِ الَّتِي فِي يَدِهِ، جَازَ مَا لَمْ يَجْعَلْ وَفَاءَ البَاقِي شَرْطًا فِي الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ، أو يمنعه حقَّه إلا بذلك، أَوْ يَضَعْ بَعْضَ المُوَجَّلِ لَيُعَجِّلَ لَهُ البَاقِي». قوله : (وَمَنْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنِهِ ، أَوْ وَهَبَ غَرِيمَهُ بَعْضَ العَيْنِ الَّتِي فِي يَدِهِ ، جَازَ مَا لَمْ يَجْعَلْ وَفَاءَ البَاقِي شَرْطًا فِي الهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ» : فإذا كان لشخص دين عند شخص، وكان يطلبه مائة ألف وتأخر في وفاء الدين فقال : أعطني ثمانين ألفا، وأسقط عنك عشرين، أو أعطني سبعين وأسقط عنك ثلاثين، فهذا لا بأس به ؛ وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه، ولا من استيفائه (۱) . أما لو قال الدائن للغريم : أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني باقيه، لم يصح؛ لأنه جعل إبراءه عوضًا عن إعطائه، فيكون معاوضا لبعض ببعض، ولا تصح بلفظ الصلح ؛ لأن معنى : صالحني عن المائة بخمسين، أي : يعني ، وذلك غير جائز ؛ لما ذكرناه ؛ ولأنه ربا (٢) . حقه وقوله : «أو يمنعه حقَّهُ إِلَّا بِذَلِكَ». أي : وكذا لا يجوز قول المدين : لا أعطيك المائة إلا إذا أسقطت عني سبعين . فإذا اشترط فلا يصح . وكذلك أيضًا، إذا كان بيده عين - سيارة مثلا - وقال : أعطني هذه العين، فقال : لا أعطيك إياها ، إلا إذا أعطيتني ربعها ، فليس له ذلك؛ لأنه شرط، أما إذا أسقط هو فقال : أعطني العين التي بيدك ولك جزء منها، فلا بأس، ما لم يجعله المدين شرطًا ، فإذا جعله شرطا ، أو منعه حقه إلا بهذا ، لم يصح . (۱) قال أحمد : ولو شفع فيه شافع لم يأثم ؛ لأن النبي لا لا لا لا لا ل ل م و ماء جابر فوضعوا عنه الشطر، ركلم كعب بن مالك، فوضع عن غريمه الشطر . انظر : شرح العمدة ۳۷۸/٢. (۲) انظر : الفروع ٤٢٣/٦.
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.