٦٦٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
يحلبه في مقابل النفقة عليه، أما ما عدا ذلك فلا يستعمله ، مثل : الدار فلا يؤجرها ، والإجارة تكون للراهن صاحبها ؛ لأن الدار لا تحتاج إلى نفقة .
فالدابة لابد لها من نفقة، فالمرتهن ينفق عليها ويشرب حليبها ، أو يُنفق عليها ويركبها .
وفي الحديث : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (١) .
وقوله : «وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ».
أي : وأما ما يحصل من غلة الرهن - من كسبه أو نمائه – فهو من حق الراهن ؛ لأنه نماء ملكه ، فإذا كانت الدار المرهونه تؤجر فيكون إيجارها للراهن صاحبها ، وكذلك أيضًا فالنماء، إذا ولدت الدابة تكون للراهن، وإذا سمنت كذلك تكون له ؛ لأنها لو تلفت صارت عليه ؛ فالغنم بالغرم، والخراج بالضمان . وقوله : لَكِنْ يَكُونُ رَهْنَّا مَعَهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِنْ مُؤْنَتِهِ وَمَحْزَنِهِ وَكَفَيْهِ إِنْ مَاتَ . أي : إذا ولدت الدابة المرهونه عند المرتهن ؛ فإن ولدها يكون رهنا معها عنده، وهي وولدها ملك للراهن .
ويكون على الراهن أيضًا غُرْمُهُ مِنْ مُؤْنَتِهِ : يعني : ما يغرمه من نفقة لأجل حفظه ، وعليه توفير مكان ،له وكذلك أيضًا ، كفنه إن كان عبدًا ومات، فيكون كفنه على الراهن، فكما أنه له غنمه فعليه غرمه، وإن كان المولود يحتاج إلى نفقة فتكون على الراهن صاحبه ، إلا إذا كان الرهن يُركب فيُنفق عليه المرتهن بقدر الركوب أو يُحلب فيُنفق عليه بقدر الحليب وما عدا ذلك فهو على الراهن .
• قال المؤلف رحم الله :
وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِنْقِ أَوْ اسْتِيلَاءٍ ، فَعَلَيْهِ قِيَمَتُهُ تَكُونُ رَهْنَّا مَكَانَهُ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَهُوَ الخَصْمُ فِيهِ، وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ، فَهُوَ رَهْنٌ، وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ
(1) أخرجه البخاري (٢٥۱۲) من حديث أبي هريرة .
ص ٦٥٩