حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٥٨

كِتَابُ الْبَيْعِ منقولا ، وإن لم يكن منقولاً فبالتخلية بين الراهن والمرتهن من غير حائل، فإذا رهَن سيارة فتُنقل السيارة، أما ما كان لا يُنقل كالأرض، فبالتخلية، أي: يُخلّي بين المرتهن وبينها ، أو يُعطيه الصكَ ، وهو : العقد، وإن كان عقارًا فيفتحه له، ويسلمه مفاتيحه . وقوله : وَقَبْصُ أَمِينِ المُرْتَهِنِ يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِهِ . أي : أن المرتهن صاحب الدين إذا أرسل وكيلا يقبض عنه ، فكأنه قبضه بنفسه ؛ لصحة الوكالة فيه . . قال المؤلف رحمة الله وَالرَّهْنُ أَمَانَةٌ عِنْدَ المُرْتَهِنِ أَوْ أَمِينِهِ، لَا يَضْمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى ، وَلَا يَنْتَفِعُ المُرْتَهِنُ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا ، لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلِبَ بِمِقْدَارِ العَلَفِ، وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ ، لَكِنْ يَكُونُ رَهْنَّا مَعَهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِنْ مُؤْنَتِهِ وَمَحْزَنِهِ وَكَفَيْهِ إِنْ مَاتَ . قوله : (وَالرَّهْنُ أَمَانَةٌ عِنْدَ المُرْتَهِنِ أَوْ أَمِينِهِ ، لَا يَضْمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى» . أي : يكون الرهن أمانة في يد المرتهن، أو وكيله، فإن أصاب الرهن تلف دون تعد من المرتهن، أو تفريط، فلا شيء عليه ؛ لأن الأصل في المرتهن أنه أمين، وكذا أمينه، بل يكون على الراهن ؛ أما إذا تعدَّى المرتهن، أو أمينه، أو فرط في الرهن فإنه يضمنه . ضمن . فالقاعدة : أن المؤتمن إذا لم يتعدَّ ، ولم يُفرِّط ، فلا يضمن، وإذا تعدَّى أو فرط ، وقوله : «وَلَا يَنتَفِعُ المُرتَهِنُ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا ، لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلِبَ بِمِقْدَارِ العَلَفِ . أي : يجوز للمرتهن أن يركب الدابة المرهونة، أو يحلبها في مقابل ما ينفقه المرتهن عليها من علف وغيره، فالمركوب يركبه في مقابل النفقة عليه، والمحلوب
ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.