!
كِتَابُ الْبَيْعِ
فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ» .
قوله : «وَإِنْ أَتْلَفَهُ ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِثْقٍ أَوْ اسْتِيلَاءٍ ، فَعَلَيْهِ قِيَمَتُهُ تَكُونُ رَهْنَّا
مَكَانَهُ .
أي : إذا أتلف الراهن الرهن ، أو أخرجه من الرهن بأن يعتق العبد المرهون، فإنه يُلزم بأن يدفع قيمة الرهن المتلف فيجعله رهنا مكانه ؛ توثقة لدين المرتهن؛ لأن في إتلافه إضرارًا بالمرتهن، وإسقاطا لحقه .
وقوله : «وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَهُوَ الخَصْمُ فِيهِ ، وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ ، فَهُوَ رَهْنُ». أي : إذا كانت الجناية على العبد أو الدابة وهما عند المرتهن، فالخصم هو :
الراهن.
فإذا اعتدي علي الدابة المرهونة بكسر عظم ونحوه ، أو على العبد المرهون
بقطع عضو من أعضائه، فالراهن هو الخصم في الجناية؛ لأن الرهن ملكه . فمثلا : لو جني على العبد المرهون بقطع يده، ثم اتفق الراهن والجاني على أن يدفع مقابل ذلك عشرة آلاف، فإن الراهن يقبضها ، ويدفعها للمرتهن لتكون مع
الرهن .
فالعبد المرهون وما سُلّم له من مال مقابل الجناية عليه يكون رهنا مع المرتهن . وقوله : (وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ» .
هذه المسألة عكس المسألة الأولى . فالمسألة الأولى : إذا جُنِي على الرهن فالخصم فيها الراهن، وما أخذه يكون عند المرتهن كذلك رهنا .
والمسألة الثانية : إن جنى العبد المرهون نفسه على غيره، بأن قتل شخصا، أو
أتلف منه عضوا :
فهنا يكون المجني عليه أحق بأخذ رقبة العبد المرهون من المرتهن .
فإن جنى العبد المرهون على شخص حرِّ فقطع يده، ففي اليد نصف الدية، ولما قدرنا ثمن العبد وجدناه يساوي نصف الدية، فيسلَّم الرهن للمجني عليه، مقابل اليد
ص ٦٦٠