حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٦٠

! كِتَابُ الْبَيْعِ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ» . قوله : «وَإِنْ أَتْلَفَهُ ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِثْقٍ أَوْ اسْتِيلَاءٍ ، فَعَلَيْهِ قِيَمَتُهُ تَكُونُ رَهْنَّا مَكَانَهُ . أي : إذا أتلف الراهن الرهن ، أو أخرجه من الرهن بأن يعتق العبد المرهون، فإنه يُلزم بأن يدفع قيمة الرهن المتلف فيجعله رهنا مكانه ؛ توثقة لدين المرتهن؛ لأن في إتلافه إضرارًا بالمرتهن، وإسقاطا لحقه . وقوله : «وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَهُوَ الخَصْمُ فِيهِ ، وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ ، فَهُوَ رَهْنُ». أي : إذا كانت الجناية على العبد أو الدابة وهما عند المرتهن، فالخصم هو : الراهن. فإذا اعتدي علي الدابة المرهونة بكسر عظم ونحوه ، أو على العبد المرهون بقطع عضو من أعضائه، فالراهن هو الخصم في الجناية؛ لأن الرهن ملكه . فمثلا : لو جني على العبد المرهون بقطع يده، ثم اتفق الراهن والجاني على أن يدفع مقابل ذلك عشرة آلاف، فإن الراهن يقبضها ، ويدفعها للمرتهن لتكون مع الرهن . فالعبد المرهون وما سُلّم له من مال مقابل الجناية عليه يكون رهنا مع المرتهن . وقوله : (وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ» . هذه المسألة عكس المسألة الأولى . فالمسألة الأولى : إذا جُنِي على الرهن فالخصم فيها الراهن، وما أخذه يكون عند المرتهن كذلك رهنا . والمسألة الثانية : إن جنى العبد المرهون نفسه على غيره، بأن قتل شخصا، أو أتلف منه عضوا : فهنا يكون المجني عليه أحق بأخذ رقبة العبد المرهون من المرتهن . فإن جنى العبد المرهون على شخص حرِّ فقطع يده، ففي اليد نصف الدية، ولما قدرنا ثمن العبد وجدناه يساوي نصف الدية، فيسلَّم الرهن للمجني عليه، مقابل اليد
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.