حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٥٧

٦٥٨ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ الرَّهْنِ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة قوله : «الرَّه هو: توثقة دين بعين . ويُشرع الرهن في الحضر وفي السفر، وأما قوله تعالى : ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] ، فهذا لبيان الأغلب. وأما في الحضر؛ فلحديث عائشة قالت : «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعًا » (1) . فإذا أراد زيد أن يقترض من عمرو ألف ريال فقال له عمرو : أخشى أن لا توفيني، أريد رهنا ، ارهن لي سيارتك، فيسلم زيد الرهن لعمرو، ويبقى عنده ؛ توثقة ، أي : يوثق الدين الذي في ذمة زيد بالعين التي سلمها له، وهي السيارة. • قال المؤلف رحمه الله : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا، وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَهُوَ نَقْلُهُ إِنْ كَانَ مَنْقُولًا، وَالتَّخْلِيَةُ فِيمَا سِوَاهُ ، وَقَبْضُ أَمِينِ المُرْتَهِنِ يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِهِ» . قوله : (وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْتُهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا» . أي : كل شيء يجوز بيعه، فإنه يجوز رهنه ؛ كالعقارات والأراضي، وغيرها، أما الذي لا يجوز بيعه مثل : الطير فى الهواء، والجمل الشارد، والسمك في الماء، والعبد الآبق فكل ذلك لا يجوز ،رهنه ، فلا بد أن يكون الرهن عينا مقبوضة، يمكن قبضها ؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] . وقوله : «وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَهُوَ نَقْلُهُ إِنْ كَانَ مَنْقُولًا، وَالتَّخْلِيَةُ فِيمَا سِوَاهُ . أي : لا يلزم الرهن إلا بالقبض ، وهو : نقله من الراهن إلى المرتهن – إن كان (1) أخرجه البخاري (۲۹۱٦ ) . :
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.