٦٥٠
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
الثاني : أن تكون على حالتها سالمة لم تتلف ، أو لم يتلف بعضها ؛ لقوله في
الحديث : «متاعه بعينه .
الثالث : أن لا تزيد زيادة متصلة كالكبر والسمن (١) .
الرابع : أن لا يتعلق بها حق غير المحجور عليه بأن كان المحجور عليه باعها
أو رهنها . الخامس : أن يكون المحجور عليه حيا (۲)
وقوله : (وَيُقَسِّمُ البَاقِي بَيْنَ الغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِم .
أي : يقسم الباقي من أموال المفلس المحجور عليه على باقي الدائنين بالنسبة ؛ لأنه ما حجر عليه إلا من أجل ذلك .
مثلا
: شخص علیه دین قیمته مليون، ثم حُجر عليه، وجمعنا ماله، فما وجدنا إلا مائة ألف، وشخص يطلبه بمائة ألف، وشخص يطلبه بخمسمائة ألف، وشخص يطلبه بأربعمائة ألف، فنعطي هؤلاء المائة ألف بالنسبة على قدر ديونهم، فالذي له مائة ألف، فنسبته العُشر ، يأخذ من المائة عشرة آلاف، والَّذِي له خمسمائة ألف يأخذ خمسين ألفا، والذي له أربعمائة ألف يأخذ أربعين ألفا، فهذه أسوة الغرماء. وإن جاءه شيء قسم مرة ثانية بنفس النسب ، وإن لم يأت شيء يبقى هكذا حتى يُيَسر الله تعالى .
قوله : وَيُنْفِقُ عَلَى المُفْلِسِ ، وَعَلَى مَنْ تَلزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ . أي : يُنفق الحاكم عليه وعلى من تلزمه نفقته ممن يعولهم من هذا المال، طيلة المدة التي يجمع الحاكم فيها أموال المفلس، حتى يُقسَّم ، فإذا قُسم انتهت النفقة قوله : «فَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوا
أي : إذا ظهر حق للمفلس ومعه بهذا الحق ،شاهد، وامتنع المفلس من الحلف
(۱) في رواية، وفي أخرى : أن الزيادة لا تمنع ؛ لحديث الخراج بالضمان. (۲) لحديث أبي هريرة السابق بلفظ : فإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء» أخرجه أبو داود
.(٣٥٢٠)
ص ٦٤٩