حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٥٠

كِتَابُ الْبَيْعِ لم يجز للدائنين أن يجبروه على الحلف ؛ وذلك أن المحجور عليه في الدعوى كغيره. فإذا ادعى أن له حقا له به شاهد عدل، وحلف مع شاهده، ثبت له هذا الحق، 6 و تعلقت به حقوق ،الدائنين وإن امتنع المحجور عليه من الحلف لم يجبر على الحلف على ما لا يعلم صدقه كغيره ؛ لأننا لا نعلم صدق الشاهد، ولم يجز للغرماء أن يحلفوا ؛ لأنهم يثبتون ملكًا للمحجور عليه ؛ لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته له . وكذا زوجة المحجور عليه ؛ لتعلق نفقتها به (1) (۱) انظر : المغني ،٥٢٤/٤ ، وكشاف القناع ٤٤١/٣ ٤٤٢.
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.