كِتَابُ الْبَيْعِ
لم يجز للدائنين أن يجبروه على الحلف ؛ وذلك أن المحجور عليه في الدعوى كغيره. فإذا ادعى أن له حقا له به شاهد عدل، وحلف مع شاهده، ثبت له هذا الحق،
6
و تعلقت به حقوق ،الدائنين وإن امتنع المحجور عليه من الحلف لم يجبر على الحلف على ما لا يعلم صدقه كغيره ؛ لأننا لا نعلم صدق الشاهد، ولم يجز للغرماء أن يحلفوا ؛ لأنهم يثبتون ملكًا للمحجور عليه ؛ لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته له .
وكذا زوجة المحجور عليه ؛ لتعلق نفقتها به
(1)
(۱) انظر : المغني ،٥٢٤/٤ ، وكشاف القناع ٤٤١/٣ ٤٤٢.
ص ٦٥٠