كِتَابُ الْبَيْعِ
٦٤٩
قوله : «وَلَهُ أَسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِي بَقِيَّةِ دَيْنِهِ».
أَسْوَةُ الغُرَمَاءُ : يعني بَقِيَّةُ الغرماء، فالباقي له من الدين بعد أخذه للرهن، يشارك
باقي الدائنين بالنسبة .
• قال المؤلف الله :
«ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِي بَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَزِدْ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، وَلَم يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَلَهُ أَخْذُهُ ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ الغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِم، وَيَنْفِقُ عَلَى المُفْلِسِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مَؤُوْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ ، فَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوا .
قوله : «ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِي بَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهُ ، وَلَمْ يَزِدْ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةً ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَلَهُ أَخْذُهُ ؛ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنِسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
أي : إذا أخذ المجني عليه وصاحب الرهن ،مالهما، فالحاكم يعطي المرتبة
الثالثة، وهو من وجد متاعه بعينه ؛ لأنه أحق به وله أخذه، بشرط أن لا يتغير
،
ولا يزيد زيادة متصلة، ولا يكون أخذ من ثمنه شيئًا .
،
مثل : إنسان باع سيارة لشخص، ثم أفلس المشتري، وحجر عليه الحاكم، وجاء صاحب السيارة قال : أنا ما بعتُ السيارة هذه إلا منذ شهر، وما استلمت من ثمنها شيئًا، فنسلمه إياها ؛ لأنه وجد متاعه بعينه ؛ لحديث : مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (١) ، وذلك بخمسة شروط :
الأول : أن لا يكون البائع قد أخذ جزءا من ثمنها (٢) .
(1) أخرجه البخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة . (۲) لحديث أبي هريرة السابق بلفظ : أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي ،له وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة للغرماء»، أخرجه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن ماجه
(۲۳۵۹) واللفظ له .
ص ٦٤٨