حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٤٧

٦٤٨ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ أَرْسُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيقِهِ، فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا ، أَوْ قِيمَةِ الجَانِي، ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ ثَمَنِ رَهْنِهِ ، وَلَهُ أَسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِي بَقِيَّةِ دَيْنِهِ». قوله : «وَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ أَرْسُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا ، أَوْ قِيمَةِ الجَانِي . أي : يبدأ الحاكم أولا بمن له أرش جناية، فيعطى المجني عليه الأقل من ثمن الجاني من الرقيق أو أرش جنايته، فإن كان ثمن العبد أقل، سلمنا العبد له، فيأخذه المجني عليه، ويكون من أمواله ؛ لأن الجناية تعلقت برقبة العبد الجاني، وإن كان ثمن العبد أكثر نعطه أرش الجناية، ويبقى العبد الجاني ملكًا للمحجور عليه . ، مثال: لو كان له عبد اعتدى على شخص، أو على دابته، أو سيارته فأفسدها، وكان ثمن العبد سبعة آلاف، وأرش جنايته أربعة آلاف، يدفع صاحب السيارة ثلاثة آلاف، ويتملك العبد، وإذا وجدنا أن ثمن العبد خمسة آلاف، وأرش جنايته سبعة ألاف فنسلم العبد فقط للمجني عليه، فيأخذ العبد كاملا ؛ لأن الجناية تعلقت برقبة العبد الجاني . وقوله : «ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ ثَمَنِ رَهْنِهِ». أي : ثم يقدم الحاكم بعد ذلك فى السداد الدائن الذي عنده رهن للمحجور عليه، ويقدمه على سائر الدائنين؛ لأن حقه تعلق بالرهن ، فيُعطى الأقل من قيمة دينه أو قيمة الرهن . مثلا : لو كانت قيمة الرهن عشرة آلاف، ودينه خمسة عشر ألفا ، فنسلّمه الرهن، ويبقى له خمسة آلاف يشارك بقية الدائنين في الباقي من دينه . وإن كانت قيمة الرهن عشرة آلاف، ودينه سبعة آلاف، فنسلمه الرهن، ويدفع ثلاثة آلاف ترد لباقي الدائنين .
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.