كِتَابُ الْبَيْع
٦٤٧
قوله : «فإن كان مُوسرًا بِهِ لَزِمَهُ وَفَاؤُهُ ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ» .
أي : إذا كان المدين موسرًا معروفًا أنه غني، وامتنع عن السداد، فإنه يُلزم ويجبر على السداد، فإن أبى حبس من جهة الحاكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَيُّ الْوَاجِدِ،
(1),
يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » (۱) أي : امتناع ومماطلة الغني الواجد للمال ظلم للدائن، يحل رضَه : أي : يحل للدائن أن يشتكيه، فيقول : فلان منعني حقي، فهذا استحلال عرض عرضه، ويحل كذلك عقوبته بالحبس، حتى يوفّي الحقَّ الذي عليه ؛ لأنه ظالم معتد . وقوله : «فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لَا يَفِي بِهِ كُلِّهِ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الحَاكِمُ الحَجْرَ عَلَيْهِ ، لَزِمَهُ
إِجَابَتُهُمْ».
أي : إذا كان مال المدين قليلا لا يفي بكل ديونه، وطلب الغرماء أصحاب الديون من القاضي أن يحجر عليه، فإنه يُجيب طلبهم و يحجر عليه . والحجر عليه معناه : أن يمنعه من التصرف في أمواله ؛ فلا يبيع، ولا يشتري ولا يتصرف في أمواله، ولا ينفذ تصرفه حتى يوفّي الديون التي عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بدين كان عليه (۲) ، ولكون ما معه من المال على الحقيقة مال الدائنين . وقوله : «فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ، وَيَتَوَلَّى الحَاكِمُ قَضَاءَ دَيْنِهِ».
أي : إذا أعلن القاضي الحجر على المفلس، فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ؛ فلو باع أو وهب أو وقف لا يصح ذلك منه ؛ لأن الحجر يمنع التصرف، والحاكم هو الذي يتولى جمع أمواله، وبيعها للغرماء.
،
**
(۱) تقدم في الذي قبله .
(٢) أخرجه الدارقطني (٤ / ۲۳۰)، والعقيلي ،(۱۹۱۱)، والطبراني في الأوسط (٥۹۳۹)، والحاكم (٥٨/٢)، (١٠١/٤)، والبيهقي (٤٨/٦) من طريق إبراهيم ابن معاوية الزيادي، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه و الله أن رسول الله الله حجر على معاذ ماله، وباعه بدين كان
عليه .
وقد اختلف فيه على معمر في وصله وإرساله، ورجح المرسل العقيلي وعبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي
وغيرهم .
انظر : ضعفاء العقيلي والمحرر في الحديث (۸۹۸) ، والتلخيص (۳ (۳۷)، والإرواء (١٤٣٩).
،
ص ٦٤٦