។។
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
عنده مالا ولكنه مماطل ، فهذا يُحبس حتى يُسلّم الدين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَظْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » (١) .
وقوله : «فَإِن ادَّعَى الْإِعْسَارَ حُلِّف وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ».
أي : إذا ادعى المدين الإعسار وصاحب الدين لا يدري أنه معسر، فيُحلف يمينا بأنه معسر، ويقبل يمينه، ويُخَلَّي سبيله، إذا كان لا ، ويُخَلَّي سبيله، إذا كان لا يعلم حاله ؛ لأن الأصل في المدين الإعسار.
وقد يكون هذا عند القاضي، وقد تكون خصومة، فيقول القاضي للدائن : هات بينة أنه موسر فلو قال ما عندي بينة ، نقول : مَا لَكَ إلا يمينه ، فيحلف أنه معسر،
،
ويخلى سبيله . وقوله : «إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ».
أى : إلا أن يُعرف أن للمدين ما لا قبل الاستدانة، فلا يقبل قوله بأنه معسر ؛ لأن الأصل بقاء المال، فلا يُقبَل ادعاؤه الإعسار، ويحبس حتى يأتي بالبينة على نفاد
ماله .
. قال المؤلف رحمه الله :
فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِهِ لَزِمَهُ وَفَاؤُهُ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لَا يَفِي بِهِ كُلِّهِ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الحَاكِمُ الحَجْرَ عَلَيْهِ ، لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ، فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ، وَيَتَوَلَّى الْحَاكِمُ قَضَاءَ دَيْنِهِ» .
(1) أخرج البخاري (۲۲۸۷)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة بلفظ «مظلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِي فَلْيَتبع .
وأخرج أحمد (١٧٩٧٥)، وأبو داود (۳۶۲۸) ، وابن ماجه (٢٤٢٧) ، والنسائي (٤٦٨٩)، وغيرهم من طريق وبر ابن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون عن عمرو ابن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ
عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .
وفي إسناده محمد بن عبد الله : بن ميمون الطائفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني : مجهول لم يرو
عنه غير وبرة .
لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم والحديث صححه ابن حبان والحاكم والألباني رحمهم الله .
ص ٦٤٥