كِتَابُ الْبَيْعِ
وقوله : «وَلَا بِمَوتِهِ إِذَا وَثَقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ .
أي : ولا يحل الدين كذلك بموت المدين؛ لأن التأجيل حق للمدين فينتقل
لورثته ، لكن للدائن منعهم من التصرف في التركة، إلا إذا وثقوا الدين بأن أعطوا الدائن
رهنا، أو وثقوه بكفيل مليء .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يُحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ ، أَوِ الغَزْوَ تَطَوُّعًا، فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَثْقَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ حَالَّا عَلَى مُعْسِرٍ ، وَجَبَ إِنْظارُهُ ، فَإِن ادَّعَى الْإِعْسَارَ، حُلِّفَ وَخُلْيَ سَبِيلُهُ، إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ». قوله : (وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ ، أَوْ الغَزْوَ تَطَوُّعًا ، فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ ، إِلَّا أَنْ يُوَثَقَ
بِذَلِكَ» .
أما
إذا
أي : يجوز للدائن منع المدين من سفر يحل فيه موعد الدين قبل انتهائه ، أراد سفرًا تنتهي مدته قبل موعد السداد ففي هذه المسألة روايتان : الأولى : له منعه من السفر حتى يوثق الدين برهن أو كفيل مليء؛ لأنه يُخشى في هذه الحالة فوات حقه ؛ لأن عودة المدين عند موعد السداد غير متيقنة . والثانية : ليس له منعه ؛ لأن الدائن لا يملك مطالبته بالدين قبل موعد السداد ولكونه أيضًا غير متيقن من عدم عودة المدين
.
(1)
وقوله : «وَإِنْ كَانَ حَالَّا عَلَى مُعْسِرٍ وَجَبَ إِنْظَارُهُ .
أي : إذا حلَّ الدَّيْنُ والمَدِينُ فقيرٌ مُعسِر ، وجب إنظاره وإمهاله، ولا يجوز إيذاؤه ولا حبسه ما دام أنه معسر ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ﴾ [البقرة: الآية ۲۸٠] يعني : إن كان ذا عسرة فَأَنظِرُوه وأمهلوه إلى أن ييسر الله له ؛ لأنه لا حيلة له، بل تركه أولى حتى يكتسب، ويوفِّي الدين، أما إذا عُرف أن
ميسرة
(۱) انظر : المغني ٥٤٨/٤ ، الإنصاف ۲۰۳۵ ، كشاف القناع ٣/ ٤١٧-٤١٨ .
ص ٦٤٤