٦٤٤
• قال المؤلف رحمه الله :
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، لَمْ يُطَالَب بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَمْ يَحِلَّ بِتَفْلِيسِهِ، وَلَا بِمَوتِهِ إِذَا وَثَقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ .
قوله : «مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ».
أي : إذا كان على الإنسان دين مؤجل، فليس لصاحب الدين أن يطالبه به قبل حلول موعد الدين؛ لأن الأجل من حق المدين ؛ من حقه أن يؤخر القضاء حتى يحل الأجل، فليس للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل، اللهم إلا أن يسافر - كما سيأتي - ويخشى أن يحلَّ الدين قبل مجيئه، أو يغلب على ظنه أنه لا يجيء، فله أن يمنعه من السفر حتى يوَثّق دَيْنَه ، أما أن يطالبه قبل حلول الأجل، فليس له ذلك . أما إذا رضي المَدِينُ فلا إشكال .
،
كما هو الحال في مسألة : (ضع وتعجَّل)، فإذا كان له دين مؤجل إلى رمضان بعشرة ألاف فلما كان في شهر محرم قال : أنا محتاج، سأسقط عنك ألفين وتعطيني ثمانية ، فأعطاه ثمانية وسامحه، فأبرأه من بعض حقه وقدم الدين، وهذا لا حرج فيه، وإن عجله وأعطاه كاملا كذلك ، لكن كونه يُلزم قبل حلول الأجل،
فلا .
وقوله : (وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ» .
كذلك لو طلب الحجر عليه قبل موعد السداد، لا يحجر عليه ؛ لأنه لم يحل
وقت الدين .
قوله : «وَلَمْ يَحِلَّ بِتَفْلِيسِهِ».
أي : لا يَحلُّ الدِّينُ بكونه أفلس ، فإذا أفلس صاحب الدين، فلا يَحلُّ الدِّينُ المؤجل بتفليسه ، بل يمهل إلى موعده المحدد.
مثال : شخص له على شخص دين مؤجل إلى رمضان، لكن أفلس صاحب الدين قبل رمضان، فلا يجوز للدائن أن يطالب المفلس بالدين، إلا في رمضان؛ فالدين باق مؤجل إلى موعده، ولو أفلس قبله .
ص ٦٤٣