حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٤٢

! كِتَابُ الْبَيْعِ بَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ ٦٤٣ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَمْ يَحِلَّ بِتَفْلِيسِهِ ، وَلَا بِمَوتِهِ إِذَا وَثَقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلِ، وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يُحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ ، أَوِ الغَزْوَ تَطَوُّعًا ، فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ ، إِلَّا أَنْ يُوَثْقَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ حَالَّا عَلَى مُعْسِرٍ وَجَبَ إِنْظَارُهُ ، فَإِن ادَّعَى الْإِعْسَارَ حُلّف وَخُلّي سَبِيلُهُ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِهِ لزِمَهُ وَفَاؤُهُ ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لَا يَفِي بِهِ كُلِّهِ ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الحَاكِمُ الحَجْرَ عَلَيْهِ ، لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ ، فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ زْ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَيَتَوَلَّى الحَاكِمُ قَضَاءَ دَيْنِهِ ، وَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ أَرْسُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا ، أَوْ قِيمَةِ الجَانِي ، ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنُ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ ، أَوْ ثَمَنَ رَهْنِهِ، وَلَهُ أَسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِي بَقِيَّةِ دَيْنِهِ ، ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِي بَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةٌ ، وَلَم يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَلَهُ أَخْذُهُ ؛ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنِسانٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ الغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِم ، وَيُنْفِقُ عَلَى المُفْلِسِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مَؤُونَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوا .
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.