حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٤١

٦٤٢ منفعة ، فهو ربا . حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فلو شرط المُقرِض شرطًا ينتفع به، لا يجوز، أما إذا أعطاه المقترض إياها جملة بدون شرط فلا بأس؛ لأنه من حسن الأداء. وقوله : «وَإِنْ أَجَلَهُ لَمْ يَتَأَجَلْ» . لأنه حال ؛ لكونه يصير عِدَةً وتبرع وليس قرضًا . • قال المؤلف رحمه الله : ** 6 وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ المُقرِضُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا، وَلَا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ المُقْتَرِضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَادَةٌ بِهَا قَبْلَ الْقَرْضِ». قوله : (وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ المُقرِضُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنَّا أَوْ كَفِيلًا» . أي : لا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض شيئًا فيه منفعته ؛ لأنه يكون ربا . مثال ذلك : أن يقول المُقِرض : أنا أقرضك مائة ألف، على أن تعطيني سيارتك أستعملها شهرا ، أو شهرين، أو تعطيني بيتك أسكنه شهرًا، أو شهرين)، فهذا ربا (١) . أما إذا اشترط المقرض رهنا ، أو كفيلا . كأن يقول المقرض : أنا أقرضك ، لكن أريد رهنا ، أخشى أنك لا توفّي . أو قال : أريد (كفيلا فهذا لا بأس به؛ لأنه توثقة للقرض . وقوله : «وَلَا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ المُقْتَرِضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَادَةٌ بِهَا قَبْلَ الْقَرْضِ». أي : لا يقبل المقرض هدية من المقترض ؛ لأنها من الربا ، إلا إذا خَصَمَهَا من الدين ، وكذلك إذا كان بينهما مُهَادَاةٌ قبل القرض، فلا بأس باستمرارها بعده. فمثلا : إذا أقرضه ألف ريال، ثم أهدى له هدية تساوي مائة ريال، فإنه يخصم من القرض مائة ، ولا يأخذ منه إلا تسعمائة إلا إذا كان بينهما مُهَادَاة قبل القرض . ، *** (۱) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٥/٨) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٦ / ۱۸٠-۱۸۱)، (٢٨٠/٦)، والبيهقي (٥) ٣٥٠)، والإرواء (۱۳۹۷).
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.