٦٤٢
منفعة ، فهو ربا .
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فلو شرط المُقرِض شرطًا ينتفع به، لا يجوز، أما إذا أعطاه المقترض إياها جملة
بدون شرط فلا بأس؛ لأنه من حسن الأداء.
وقوله : «وَإِنْ أَجَلَهُ لَمْ يَتَأَجَلْ» .
لأنه حال ؛ لكونه يصير عِدَةً وتبرع وليس قرضًا .
• قال المؤلف رحمه الله :
**
6
وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ المُقرِضُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا، وَلَا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ المُقْتَرِضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَادَةٌ بِهَا قَبْلَ الْقَرْضِ». قوله : (وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ المُقرِضُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنَّا أَوْ كَفِيلًا» . أي : لا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض شيئًا فيه منفعته ؛ لأنه يكون ربا . مثال ذلك : أن يقول المُقِرض : أنا أقرضك مائة ألف، على أن تعطيني سيارتك أستعملها شهرا ، أو شهرين، أو تعطيني بيتك أسكنه شهرًا، أو شهرين)، فهذا ربا (١) . أما إذا اشترط المقرض رهنا ، أو كفيلا .
كأن يقول المقرض : أنا أقرضك ، لكن أريد رهنا ، أخشى أنك لا توفّي . أو قال : أريد (كفيلا فهذا لا بأس به؛ لأنه توثقة للقرض .
وقوله : «وَلَا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ المُقْتَرِضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَادَةٌ بِهَا قَبْلَ الْقَرْضِ». أي : لا يقبل المقرض هدية من المقترض ؛ لأنها من الربا ، إلا إذا خَصَمَهَا من
الدين ، وكذلك إذا كان بينهما مُهَادَاةٌ قبل القرض، فلا بأس باستمرارها بعده. فمثلا : إذا أقرضه ألف ريال، ثم أهدى له هدية تساوي مائة ريال، فإنه يخصم من القرض مائة ، ولا يأخذ منه إلا تسعمائة إلا إذا كان بينهما مُهَادَاة قبل القرض .
،
***
(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٥/٨) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٦ / ۱۸٠-۱۸۱)، (٢٨٠/٦)، والبيهقي (٥)
٣٥٠)، والإرواء (۱۳۹۷).
ص ٦٤١