حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٤٠

كِتَابُ الْبَيْعِ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ ٦٤١ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ : لَم أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ خَيرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم قَضَاءً» ، وَمَنِ اقْتَرَضَ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ خَيْرًا مِنْهُ ، وَأَنْ يَقْتَرِضَ تَفَارِيقَ ، وَ يَرُدَّ جُملَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ، وَإِنْ أَجَلَهُ لَمْ يَتَأَجَلْ . القرض مستحب ؛ لأن فيه إرفاقا ، وقد جاء في الحديث : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ ، كَانَ كَصَدَقَةِ الْمَرَّةِ)، وهو عقد إرفاق . فإذا أقرضه فإنه يرد مثله ، ويجوز للمقترض أن يراً خيرا منه بدون شرط سابق ، وذلك من حسن الأداء، كما فعل النبي الله عندما استسلف بَكْرًا من الإبل له سنة ، فلما قدمت الإبل قال : «أَعْطُوهُ سِنَّا مَثْلَ سِنْهِ»، فقالوا : يا رسول الله، لا نجد إلا خيرًا من سنه – يعني : ما وجدنا بكرًا ، وجدنا ،رباعيًّا ، وهو : ما كان له سنتان - قال: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءَ» (٢) . فإذا أقرضك شخص مائة ريال، فلما حلَّ الأجل أعطيته مائة وعشرين، بدون شرط سابق فلا بأس بالزيادة إذا لم تكن مشترطة، أما إذا كانت مشترطةً فهذا لا يجوز؛ لأنه ربا . قوله : «وَأَنْ يَقْتَرِضَ تَفَارِيقَ ، وَيَردَّ جُمْلَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ». أي : إذا اقترض رجل من آخر ألف ريال مفرقة ، يجوز أن يردها للمقرض مرة واحدة، إذا لم يكن شَرَط المقرض عليه ذلك ، وإلا لم يجز ؛ لقولهم : كل قرض جَرَّ D (1) أخرجه أبو يعلى (٥۰۳۰) ، والخرائطي في مكارم الأخلاق» (۱۲۶) واللفظ له، والشاشي (٤١٧)، وابن حبان (٥٠٤٠) ، وابن شاهين في الفضائل » (٤٦٥) ، والبيهقي (۳۵۳/٥) ، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني في العلل (١٥٧/٥) الموقوف، وانظر: الصحيحة (١٥٥٣). (۲) أخرجه البخاري (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع راه .
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.