كِتَابُ الْبَيْعِ
٦٣٧
. ولهذا قال المؤلف رحمه الله :
وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا ، وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْن، أَوْ ذَرْعٍ، أَوْ عَدٌ، وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا، وَأَعْطَاهُ الشَّمَنَ قَبْلَ
تَفَرُّقِهِمَا ، »
قوله : «وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصَّفَةِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا ، وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ مِنْ كَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، أَوْ عَدَّه .
เ
أى : يصح في كل ما ينضبط بالصفات - سواء كان هذا في السيارات، أو في الحيوانات أو في الثمار أو في الحبوب، أو في الأمتعة - فكل ما ينضبط بالصفة ويُعرف ويتحدد، يصح السَّلف فيه، وما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح . فمثلا : إذا أراد أن يشتري سيارة معينة ولم يجدها ، وأراد المشتري أن يسلف أعطى البائع ثمنها خمسين ألفا - مثلاً - حالا معجلاً ، وأما المُثْمَن وهو السيارة فتحصر بالأوصاف مثل اللون، وسنة الصنع (الموديل)، والنوع، وغيرها، فيضبطها بالأوصاف الكاملة.
فيذكر قدره ؛ إما بالكيل إذا كان مكيلا ، أو بالوزن إذا كان موزونا ، أو بالعد إذا
كان معدودا ، أو بالذرع إذا كان مذروعًا .
ولا بد من أن يكون الكيل أو الوزن معلوما
وقوله : (وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا ، وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا
•
أي : لا بد أن يكون الأجل معلوما ومحددًا ، بعد سنة، أو بعد ستة أشهر، ولا بد من قبض الثمن مقدما قبل أن يتفرقا ، فكل منهما منتفع ؛ فالبائع منتفع بالثمن المقدم يقضي به حاجته والمشتري يستفيد من المؤجل في وقته .
،
• قال المؤلف رحمه الله :
وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ يَقبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ ، وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا
،
وَاحِدًا فِي شَيْتَيْنِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ ، وَمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ لَم يَصْرِفْهُ
ص ٦٣٦