حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٣٦

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٣٧ . ولهذا قال المؤلف رحمه الله : وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا ، وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْن، أَوْ ذَرْعٍ، أَوْ عَدٌ، وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا، وَأَعْطَاهُ الشَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا ، » قوله : «وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصَّفَةِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا ، وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ مِنْ كَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، أَوْ عَدَّه . เ أى : يصح في كل ما ينضبط بالصفات - سواء كان هذا في السيارات، أو في الحيوانات أو في الثمار أو في الحبوب، أو في الأمتعة - فكل ما ينضبط بالصفة ويُعرف ويتحدد، يصح السَّلف فيه، وما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح . فمثلا : إذا أراد أن يشتري سيارة معينة ولم يجدها ، وأراد المشتري أن يسلف أعطى البائع ثمنها خمسين ألفا - مثلاً - حالا معجلاً ، وأما المُثْمَن وهو السيارة فتحصر بالأوصاف مثل اللون، وسنة الصنع (الموديل)، والنوع، وغيرها، فيضبطها بالأوصاف الكاملة. فيذكر قدره ؛ إما بالكيل إذا كان مكيلا ، أو بالوزن إذا كان موزونا ، أو بالعد إذا كان معدودا ، أو بالذرع إذا كان مذروعًا . ولا بد من أن يكون الكيل أو الوزن معلوما وقوله : (وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا ، وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا • أي : لا بد أن يكون الأجل معلوما ومحددًا ، بعد سنة، أو بعد ستة أشهر، ولا بد من قبض الثمن مقدما قبل أن يتفرقا ، فكل منهما منتفع ؛ فالبائع منتفع بالثمن المقدم يقضي به حاجته والمشتري يستفيد من المؤجل في وقته . ، • قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ يَقبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ ، وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا ، وَاحِدًا فِي شَيْتَيْنِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ ، وَمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ لَم يَصْرِفْهُ
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.