حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٣٧

إِلَى غَيْرِهِ . ٦٣٨ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة قوله : «وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ يَقبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةٌ ، فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ . فمثلا : إذا كانت حبوبًا في السنة مرتين ، فيقبض مائة صاع بعد ستة أشهر، ومائة صاع بعد سنة ، فلا بأس؛ لأن ما جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وأكثر . وقوله : (وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي شَيْتَيْنِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسِ» . أى : إذا أسلم ثمنًا في شيئين - كسيارتين مثلا - لم يصلح ؛ لأن فيه غررا ، فلابد أن يحدد ثمن كل سيارة على حدة؛ لأنه يجوز الإقالة في أحدهما فيقال : هذه مائة ألف أربعون ألفًا فى سيارة وصفها كذا وكذا، وستون ألفا في سيارة وصفها كذا وكذا . وقوله : «وَمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، لَم يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». أى فمن أسلم في شيء، وصفه كذا وكذا ، فلا يجوز أن يأخذ غيره . فمن أسلف في تمر لا يجوز له أن يأخذ شعيرا (۱) . • قال المؤلف رحمه الله : * وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا الحَوَالَهُ بِهِ ، وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِيهِ، أَوْ فِي بَعْضِهِ؛ لِأَنَّهَا فَسْخُ . قوله : «وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ - المُسْلَفِ فِيهِ - قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَلَا الحوَالَةُ بِهِ . فمثلا : إذا أسلفت في سيارة تحل بعد سنة، وبقي على السنة شهران، فقلت: أنا أبيع السيارة على فلان، فنقول : لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها ؛ لما سبق (۳) (1) وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري : من أَسْلَفَ في شَيْءٍ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِهِ» ؛ أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) ، وابن ماجه (۲۲۸۳) ، والبيهقي (٣٠/٦)، وفي سنده ضعف . (۲) انظر: ما تقدم عند قوله : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.