حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٣٥

حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ٦٣٦ . قال المؤلف رحمة الله بَابُ السَّلَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (۱)». قوله : «بَابُ السَّلَم» : يقال : السَّلم ويقال : السَّلف، أسلف أو أسلم، سلم أو سلف . والسَّلَم : هو تعجيل الثمن وتأجيل المُثْمَن وهو السلعة . ولا بد من تحديد الآجال :أي: لا بد من قيام البائع بتحديد موعد للتسليم . ولا بد من ضبط وحصر المثمن بالوصف ؛ فيضبط بالكيل إذا كان مكيلا ، أو بالوزن إذا كان موزونا ، أو بالعد إذا كان معدودًا ، أو بالذرع إذا كان مذروعا ؛ لأن السعر يختلف تبعا لاختلاف الأوصاف . وأن يكون مقدورًا على تسليمه . فإذا كان غير مكيل أو موزون، أو معدود، أو مذروع ؛ فإنه يضبط بالصفات التي تضبطه وتحدده . لما ثبت في «الصحيح : أن النبي و قدم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَو وَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) . * (1) أخرجه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ له من حديث ابن عباس الله . (۲) تقدم تخريجه، ولحديث أبي رافع : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ من رَجُلٍ بَكْرًا». أخرجه مسلم .(١٦٠٠)
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.