حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
٦٣٦
. قال المؤلف رحمة الله
بَابُ السَّلَمِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ
إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (۱)». قوله : «بَابُ السَّلَم» :
يقال : السَّلم ويقال : السَّلف، أسلف أو أسلم، سلم أو سلف . والسَّلَم : هو تعجيل الثمن وتأجيل المُثْمَن وهو السلعة .
ولا بد من تحديد الآجال :أي: لا بد من قيام البائع بتحديد موعد للتسليم . ولا بد من ضبط وحصر المثمن بالوصف ؛ فيضبط بالكيل إذا كان مكيلا ، أو بالوزن إذا كان موزونا ، أو بالعد إذا كان معدودًا ، أو بالذرع إذا كان مذروعا ؛ لأن السعر يختلف تبعا لاختلاف الأوصاف .
وأن يكون مقدورًا على تسليمه .
فإذا كان غير مكيل أو موزون، أو معدود، أو مذروع ؛ فإنه يضبط بالصفات التي
تضبطه وتحدده .
لما ثبت في «الصحيح : أن النبي و قدم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَو وَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) .
*
(1) أخرجه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ له من حديث ابن عباس الله .
(۲) تقدم تخريجه، ولحديث أبي رافع : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ من رَجُلٍ بَكْرًا». أخرجه مسلم
.(١٦٠٠)
ص ٦٣٥