٦٢٨
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
يَتَرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ، قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ . قَالَ : فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: «لِمَ تَشْهَدُ؟». قَالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ) .
(1)
والبيع عن طريق الهاتف : فالذى يظهر لي أنه ينطبق عليه خيار المجلس، ما داما
يتكلمان .
وقوله : «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، فَيَكُونُ عَلَى شَرْطِهَمَا وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَاهُ» :
أي : وكذلك إذا اشترطا الخيار مدة معلومة، كما لو اشترى منه سيارة بخمسين ألفا، على أن له الخيار ثلاثة أيام أو شهر أو أكثر، فهما على ما اشترطا ؛ لأن
،
،
المؤمنين على شروطهم، إلا إذا اشترطا شرطا يُحلّ حرامًا أو يحرم حلالا (۲) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ وَجدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ ، فَلَهُ رَدُّهُ أَوْ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ، وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيعُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، فَهُوَ لَهُ؛ لَأَنَّ الخُرَاجَ بِالضَّمَانِ، وَإِنْ تَلَفَتِ السِّلْعَةُ أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَلَهُ أَرْسُ الْعَيْبِ . قوله : (وَإِنْ وَجِدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ ، فَلَهُ رَدُّهُ ، أَوْ أَخْذُ أَرْشِ
الْعَيْبِ :
أي : إذا وجد المشتري في السلعة عيبا لم يكن علمه، فيكون له الخيار، وهذا يُسمى خيار العيب .
(1) أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳)، وأبو داود (٣٦٠٧) ، والنسائي (٤٦٤٧) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه تذكر الحديث . وإسناده صحيح .
(٢) أخرجه الترمذي (۱۲۷۲) من حديث عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وانظر إرواء الغليل(١٣٠٣).
ص ٦٢٧