كِتَابُ الْبَيْعِ
٦٢٩
وحينئذ ؛ فإن شاء رد السلعة وأخذ المال، وإن شاء أبقاها وأخذ أَرْش العيب
والأرش : هو الفارق بين سعر السلعة صحيحة وسعرها معيبة . فمثلا إذا كانت سيارة بخمسين ألفا ، ثم وجد بها عيبا فقال : أنا أريد السيارة، لكن هذا العيب أريد مقابله، فينظر أهل الخبرة كم تساوي السيارة وبها هذا العيب؟ فإن كانت مثلا تساوي وهي معيبة ثلاثين ألفًا، نقول للبائع : سلّمه الأرش، وهو عشرون ألفا .
ألفا .
وإن أراد المشتري أن يردها، ويفسخ البيع فله أن يرد السيارة ويأخذ الخمسين
قوله : «وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيعُ ، أَوْ حَدَثَ فِيهِ نَمَاءٌ مُنْفَصِلْ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ ، فَهُوَ لَهُ؛ لَأَنَّ الخُرَاجَ بِالصَّمَانِ» :
أي : ما كسبه المبيع، أو حصل به نماء، فإنه يكون للمشتري ؛ لأن الغرم بالغنم، والخراج بالضمان .
فمثلا : لواشترى إنسان ناقة بها عيب، ولم يعرفه حال الشراء، وبقيت عنده سنة، وولدت عنده، ثم رأى هذا العيب، وأراد رد الناقة على البائع، فلمن يكون
النماء؟ .
الجواب : يكون للمشتري، ولا يردّه للبائع ؛ لأن الخراج بالضمان .
والخراج : النماء والزيادة، بالضمان أي : مقابل الضمان، يعني كما أنها لو تلفت السلعة وهي عند المشتري فإنه يضمنها ، فكذلك إذا كسبت يكون له الكسب، فالكسب الذي للمشتري مقابل الضمان الذي يضمنه لو تلف .
وقوله : وَإِنْ تَلَفَتِ السِّلْعَةُ أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ، فَلَهُ أَرْسُ الْعَيْبِ :
أي : إذا اشترى سلعة وظلت عنده سنة ، ثم تلفت هذه السلعة، ولكن تبين أنه كان فيها عيب قبل أن تتلف ، فنقول للبائع : رُدّ عليه الأرش، أعطه مقابل النقص والعيب ؛ لأن السلعة تلفت ولا يمكن ردها .
وكذلك لو اشترى عبدا وتبيَّن فيه عيب، لكن المشتري أعتقه، فنقول للبائع :
ص ٦٢٨