حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٢٨

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٢٩ وحينئذ ؛ فإن شاء رد السلعة وأخذ المال، وإن شاء أبقاها وأخذ أَرْش العيب والأرش : هو الفارق بين سعر السلعة صحيحة وسعرها معيبة . فمثلا إذا كانت سيارة بخمسين ألفا ، ثم وجد بها عيبا فقال : أنا أريد السيارة، لكن هذا العيب أريد مقابله، فينظر أهل الخبرة كم تساوي السيارة وبها هذا العيب؟ فإن كانت مثلا تساوي وهي معيبة ثلاثين ألفًا، نقول للبائع : سلّمه الأرش، وهو عشرون ألفا . ألفا . وإن أراد المشتري أن يردها، ويفسخ البيع فله أن يرد السيارة ويأخذ الخمسين قوله : «وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيعُ ، أَوْ حَدَثَ فِيهِ نَمَاءٌ مُنْفَصِلْ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ ، فَهُوَ لَهُ؛ لَأَنَّ الخُرَاجَ بِالصَّمَانِ» : أي : ما كسبه المبيع، أو حصل به نماء، فإنه يكون للمشتري ؛ لأن الغرم بالغنم، والخراج بالضمان . فمثلا : لواشترى إنسان ناقة بها عيب، ولم يعرفه حال الشراء، وبقيت عنده سنة، وولدت عنده، ثم رأى هذا العيب، وأراد رد الناقة على البائع، فلمن يكون النماء؟ . الجواب : يكون للمشتري، ولا يردّه للبائع ؛ لأن الخراج بالضمان . والخراج : النماء والزيادة، بالضمان أي : مقابل الضمان، يعني كما أنها لو تلفت السلعة وهي عند المشتري فإنه يضمنها ، فكذلك إذا كسبت يكون له الكسب، فالكسب الذي للمشتري مقابل الضمان الذي يضمنه لو تلف . وقوله : وَإِنْ تَلَفَتِ السِّلْعَةُ أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ، فَلَهُ أَرْسُ الْعَيْبِ : أي : إذا اشترى سلعة وظلت عنده سنة ، ثم تلفت هذه السلعة، ولكن تبين أنه كان فيها عيب قبل أن تتلف ، فنقول للبائع : رُدّ عليه الأرش، أعطه مقابل النقص والعيب ؛ لأن السلعة تلفت ولا يمكن ردها . وكذلك لو اشترى عبدا وتبيَّن فيه عيب، لكن المشتري أعتقه، فنقول للبائع :
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.