حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٢٦

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٢٧ والمقصود بالتفرّق أن يكون بالأبدان ، وهو ما دل عليه الحديث، وفي رواية : حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا » (۱) وهذا ما عليه الجماهير ، ؛ خلافا لمالك رام الله ، فإنه قال : يتفرقا بالأقوال (٢) . وهذا قول ضعيف يُسقط فائدة الحديث . ولهذا جاء عن ابن عمر الله أنه كان إذا باع سلعة وأراد أن يُلزم البيع، مشي خطوات ثم رجع إليه (٣) . وهذا محمول على أنه لم يبلغه النهي عن ذلك، فقد ورد ذلك في قول النبي : الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ) . فلا ينبغي للإنسان إذا اشترى سلعة أن يقوم حتى يلزم البيع؛ وذلك ليبقى كل واحد بالخيار، فقد يبدو لك أنت أنك لا ترغب في السلعة، أو يبدو لصاحبك الرجوع عن البيع . ومما يدل على أن الخيار يسقط بالتفرُّق كذلك : حديث خزيمة بن ثابت را : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ ، وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ، حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟!». قَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ. فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا (1) أخرجه الدارقطني (۳ (٥۰) ومن طريقه البيهقي (٢٧١٥) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أَيُّمَا رَجُل ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْمًا ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا إِلَّا أَن تَكُونَ صَفْقَةً خِبَارٍ». (۲) انظر : المدونة الكبرى ،٢٠٦/٣ ، بداية المجتهد ١/ ٩٧٥ وقال الترمذي (٥٤٨/٣) : وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو روي عن مالك بن أنس . . اهـ. قول سفيان الثوري، وهكذا (۳) أخرج البخاري (۲۱۰۷) عن نَافِع قال : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ . (٤) أخرجه أحمد (٦۷۲۱) ، وأبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي (٤٤٨٣)، وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن .
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.