حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦١٣

٦١٤ حَلَّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة يشملها جنس واحد هو البر ؛ فلا يجوز أن تبيع صاعًا من هذا بصاعين، ولو كان مختلف الاسم ؛ لأنه جنس واحد. وكذلك التمر أنواع متعددة السكري والإخلاص والخدري، فلا يجوز أن ، تبيع صاعا من السكري، أو من الإخلاص، بصاعين من الخدري، ولو كان هذا جيدا، وذاك ردينا ، ولو كان هذا له اسم وهذا له اسم ؛ لأنهما جنس واجد . 6 وقوله : «إِلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَإِنَّ فُرُوعَ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ : أي : إذا كانا من أصلين مختلفين ؛ كأن يكون أحدهما فرعًا من التمر، والآخر فرعًا من البر، فهذان مختلفان، هذا جنس وهذا جنس ؛ اعتبارًا بأصليهما . وقوله : «وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالْأَدِيَّةِ وَالْأَدْهَانِ». الأدقة : جمع دقيق، فدقيق البر جنس، ودقيق الشعير جنس آخر ، وإن كانا يجمعهما اسم الدقيق، وكذا الأدهان. فالمقصود : إذا كانت فروعًا لأجناس مختلفة، فهذا جنس وهذا جنس، ولو اتفقا في الأسماء. *** • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا خَالِصَهِ بِمَشُوبَهِ، وَلَا نِيئَةٍ بِمَطْبُوحَةٍ». وقوله : «وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ» : أي : لا يجوز يبع الرَّطب من جنس باليابس من نفس الجنس ؛ لأنه ينقص وزنه إذا يبس . فلا يجوز أن تبيع مثلا مائة كيلو من الرُّطب، بمائة كيلو من التمر اليابس ؛ لأن الرطب إذا يبس خف وزنه ؛ فلا يباع الرطب باليابس . وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص و قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.