حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦١٢

كِتَابُ الْبَيْعِ • قال المؤلف رحمه الله : ٦١٣ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ بَيْعُهُ كَيْفَ شَاءَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَمْ يَجُزِ النَّسَاءُ فِيهِ، وَلَا التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، إِلَّا الثَّمَنُ بِالْمُثَمَّنِ». قوله : «وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ بَيْعُهُ كَيْفَ شَاءَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَمَ يَجُزِ النَّسَاءُ فِيهِ» : أي : إذا اختلف الجنسان من الأصناف الستة ؛ كأن تبيع بُرا بشعير، أو تمرًا بملح، جازت الزيادة، بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس يدا بيد . فمثلاً : لا بأس أن تبيع صاعين من الملح بصاع من الشعير يدا بيد، لكن لا يجوز النَّسَاء في ذلك ، أي : التأخير . والأوراق النقدية كالريال والدولار تقوم مقام الفضة والذهب كما سبق، فيجوز بيعها مع التفاضل، إذا كان يدا بيد . وقوله : «وَلَا التَفرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، إِلَّا الثَّمَنُ بِالْمُثَمَّنِ : أي : ولا يجوز التفرُّق قبل قبض الثمن في بيع الثمن بالثمن ؛ كبيع ذهب بفضة ، ولا في بيع واحد من الأصناف الأربعة المطعومة بآخر منها ؛ كبيع تمر بشعير . فهذا يجوز فيه التفاضل ، لكن يشترط التقابض في المجلس ؛ كما تقدّم . وإنما يجوز النساء والتفرق قبل القبض في بيع الثمن بالمثمن ؛ كبيع تمر بذهب، أو شعير بفضة ، أو بالأوراق النقدية . . قال المؤلف رحم الله : * * وَكُلُّ شَيْتَيْنِ جَمَعَهُما اسْمُ خَاصٌ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَإِنَّ فُرُوعَ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالْأَدِيَّةِ وَالْأَدْهَانِ . قوله : «وَكُلُّ شَيْئَيْنِ جَمَعَهُما اسْمُ خَاصٌ فَهُمَا جِئْسٌ وَاحِدٌ» : أي : ولو كان لهما أسماء مختلفة ؛ مثل البر فيُسمَّى أيضًا القمح، وتحته أنواع كثيرة ، فإذا جئت إلى التجار الذين يبيعون القمح، فإنهم يقولون: هذا بر من الخليج، وهذا من القصيم، وهذا بر كذا ، وكل واحد له اسم، وكلها أنواع، لكنها
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.