حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦١٤

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦١٥ شراء التمر بالرطب ؛ فقال : «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبْسَ ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك ) . وقوله : «وَلَا خَالِصَهِ بِمَشُوبَهِ» : أي : وكذلك لا يُباع الخالص بالمشوب . فمثلا : لا تبع قطعة ذهب مختلطة بالأتربة بجنيه من الذهب الخالص؛ لأن هذه مشوبة، فيها التبر وفيها التراب، فإذا خلصت القطعة من الأحجار والأتربة العالقة بها ، وصفي الذهب جاز البيع بشروطه . وقوله : «وَلَا نِينَةٍ بِمَطْبُوحَةٍ» : أي : وكذلك لا تبع النيئ بالمطبوخ ، فلا تبع أرزا نينا بآخر مطبوخا وزنا بوزن ؛ لأن المطبوخ يزيد وزنه . قال المؤلف رحمه الله : ** وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرَابَنَةِ ، وَهُوَ شِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطْبًا. قوله : «وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرَابَنَةِ : (٢) جاء هذا في حديث ابن عمر الله ( ) . وقوله : «وَهُوَ شِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ : أي : والمزابنة : بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس على الأرض، وكذلك أيضًا بيع العنب بالزبيب وبيع الحب في سنبله بالحب الجاف؛ لأن التمر في رؤوس النخل رطب، والثاني يابس، ولا يمكن التساوي، فلا يباع أحدهما (1) أخرجه مالك (۱۲۹۳) ، وأبو داود (۳۳۵۹)، والترمذي (۱۲۲٥) ، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والنسائي (٤٥٤٥) وابن حبان (۵۰۰۳) ، والضياء (٩٥١-٩٥٤) . وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والألباني في الإرواء (١٣٥٢». قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا . (۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۱)، ومسلم (١٥٤٢).
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.