حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٩٢

كِتَابُ الْبَيْعِ منفعة ؛ لقول النبي : «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ » (۱) . والمراد بالخبث : الحرام، ولكن يجوز أن يُهدَى . ۰۹۳ فالكلب المُعلَّم، وكلب الحراسة، وكلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع ، يباح للإنسان أن يقتنيه ، ولكن لا يجوز بيعه ؛ للحديث المتقدم . وكذلك السِّنَّوْر ، وهو : القط ، مثل الكلب لا يباع (۲) . قوله : (وَلَا غُرْمُةَ عَلَى مُثْلِفِهِ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ : أي : ولا غرامة على متلف الكلب المُعلَّم ونحوه، فلو قام إنسان بقتل كلب الصيد، أو كلب الحراسة مثلا ، فلا يغرم شيئًا ؛ لأنه لا ثمن له . وذلك لحديث . . . (۳) • قال المؤلف رحمه الله * * * وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكِ لِبَائِعِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ، أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِ». وذلك لقول النبي لا الهلال و الحكيم بن حزام : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٤) . (1) أخرجه مسلم (١٥٦٨) من حديث رافع بن خديج . (۲) لحديث أبي الزُّبَيْرِ قال : سَأَلْتُ جَابِرًا عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قال : زَجَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه مسلم .(1079) وهذا مذهب ابن حزم. ومذاهب الأئمة الأربعة على جواز بيعه إذا كان له نفع . انظر: حاشية ابن عابدين (۱ (۲۰۸)، المدونة (٥٥۲۱) ، التمهيد (٤٦/٩) ، الأم (١٢/٣)، المغني (٤) ۳۲۷)، المحلى (۱۳/۹). (۳) أخرجه البخاري (۲۲۳۷) ، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري من الله . (٤) أخرجه أحمد (١٥٣٤٦) ، وأبو داود (۳۵۳۰)، والترمذي (۱۲۳۲) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (۲۱۸۷)، وغيرهم من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به، وهذا إسناد منقطع، قال الإمام أحمد كما في جامع التحصيل ) (۹۱۸) : يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسل . وأخرجه أحمد (١٥٣١٦) ، وابن الجارود (٦٠٢) ، والطحاوي (٤ / (٤١) ، وابن حبان (٤٩٨٣)، والدارقطني (٣) ٩) من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ما هك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم، به . وهذا إسناد حسن، وعند أحمد عن رجل بدلا من (يعلى). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.