كِتَابُ الْبَيْعِ
منفعة ؛ لقول النبي : «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ » (۱) .
والمراد بالخبث : الحرام، ولكن يجوز أن يُهدَى .
۰۹۳
فالكلب المُعلَّم، وكلب الحراسة، وكلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب
الزرع ، يباح للإنسان أن يقتنيه ، ولكن لا يجوز بيعه ؛ للحديث المتقدم . وكذلك السِّنَّوْر ، وهو : القط ، مثل الكلب لا يباع (۲) .
قوله : (وَلَا غُرْمُةَ عَلَى مُثْلِفِهِ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ :
أي : ولا غرامة على متلف الكلب المُعلَّم ونحوه، فلو قام إنسان بقتل كلب
الصيد، أو كلب الحراسة مثلا ، فلا يغرم شيئًا ؛ لأنه لا ثمن له .
وذلك لحديث . . . (۳)
• قال المؤلف رحمه الله
* * *
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكِ لِبَائِعِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ، أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِ».
وذلك لقول النبي لا الهلال و الحكيم بن حزام : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٤) .
(1) أخرجه مسلم (١٥٦٨) من حديث رافع بن خديج . (۲) لحديث أبي الزُّبَيْرِ قال : سَأَلْتُ جَابِرًا عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قال : زَجَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه مسلم
.(1079)
وهذا مذهب ابن حزم. ومذاهب الأئمة الأربعة على جواز بيعه إذا كان له نفع .
انظر: حاشية ابن عابدين (۱ (۲۰۸)، المدونة (٥٥۲۱) ، التمهيد (٤٦/٩) ، الأم (١٢/٣)، المغني (٤) ۳۲۷)، المحلى (۱۳/۹).
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۳۷) ، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري من الله . (٤) أخرجه أحمد (١٥٣٤٦) ، وأبو داود (۳۵۳۰)، والترمذي (۱۲۳۲) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (۲۱۸۷)، وغيرهم من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به، وهذا إسناد منقطع، قال الإمام أحمد كما في جامع التحصيل ) (۹۱۸) : يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسل . وأخرجه أحمد (١٥٣١٦) ، وابن الجارود (٦٠٢) ، والطحاوي (٤ / (٤١) ، وابن حبان (٤٩٨٣)، والدارقطني (٣) ٩) من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ما هك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم، به .
وهذا إسناد حسن، وعند أحمد عن رجل بدلا من (يعلى).
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
ص ٥٩٢