حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٩١

۰۹۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ومثال مبادلة دين بعين : أن يكون العوض دينًا، مثل السلم، حيث تكون الدراهم ،مقدمة والسيارة مؤجلة موصوفة . وأما مبادلة دين بدين : فهذا لا يصح، إلا إذا اشترط التقابض . ومثال مبادلة دين بمنفعة : دراهم مؤجلة مقابل المرور في الطريق . * وأما مبادلة منفعة بعين : فالمنفعة تكون هي العوض، والعين : مال مقدم في الحال . وأما مبادلة منفعة بدين : فكالمرور في الطريق بدراهم مؤجلة . وأما مبادلة منفعة بمنفعة : فكمثل المرور في الطريق بمنفعة، كأن تقول : أنتفع بسيارتك شهرًا . . . وهكذا . فهذه تسع صور : مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة كممر بمثل أحدهما على التأبيد . وقول الشارح حل لله : على التأبيد» يخرج أجرة الاستئجار، فإن استئجار البيت ليس على التأبيد، وكذا استئجار سيارة، وإنما هو مؤقت، فالأجرة مبادلة مال بمنفعة، لكن ليس على التأبيد . قول الشارح رحمه الله : غير ربا ولا قرض فإن الربا ليس من البيع، وكذلك القرض القرض فيه مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعًا، وإنما قصد به الإرفاق . ، . قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوكٍ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ ، إِلَّا الْكَلْبَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا غُرْمُةَ عَلَى مُثْلِفِهِ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ». قوله : (وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوكِ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ : أي : يجوز بيع كل ما فيه منفعة مباحة إذا كان مملوكًا لبائعه . قوله : «إِلَّا الْكَلْبَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ) : أي : ويُستثنى من ذلك الكلب ؛ فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلما ، وإن كان فيه
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.