٥٩٤
حَلُ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فلا يجوز للبائع بيع ما ليس مملوكًا له إلا بأن يأذن له مالكه في بيعه ، أو يكون له
ولاية عليه ؛ كولي الصغير، وناظر الوقف، فيكون البائع وكيلا للمالك . واختلف في بيع الفضولي : وهو الذي يبيع السلعة، وهو غير مالك لها، ولم يأذن له صاحبها في بيعها ، فقيل : لا يصح
(1)
(۲)
وقيل : تتوقف صحته على إذن المالك، فإذا أذن له فلا بأس ) فمثلا : إذا باع إنسان سيارة جاره ، فيبقى البيع موقوفًا ، فإذا جاء صاحب السيارة وقال : أمضيت بيعه . وأذن له ؛ فلا بأس، وإلا فلا يصح .
والدليل على ذلك حديث عروة البارقي الله الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري به شاة فاشتری به شاتين، وباع إحداهما بدينار ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي ، بالبركة، فكان بعد ذلك ،مباركًا، فكان إذا اشترى شيئًا ربح فيه، ولو اشترى ترابًا لربح فيه (٣) فهذا التصرف تصرف فضولي ، فإن النبي أعطاه دينارًا وطلب منه شراء شاة،
(۳)
فتصرف فاشتری به شاتين، وباع إحداهما .
ومن قال : لا يصح بيع الفضولي قال الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكل عروة
(٤)
و الوكالة مطلقة ؛ فلهذا تصرف (4) .
6
فالبيع له شروط، لا بد من توافرها :
= والحديث صححه ابن حزم والألباني. انظر: «الإرواء» (۱۲۹۲)
وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : الَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا ربْحُ مَا لَم تَضْمَن وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) ، والترمذي (١٢٣٤) ، والنسائي (٤٦١١) ، وابن ماجه (۲۱۸۸)، وأحمد (٦٢٢٨)، والحاكم (١٧/٢) وغيرهم بإسناد حسن .
(۱) هذا رواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي ؛ لحديث حكيم بن حزام .
(۲)
المجموع (٢٥٩/٩)، مغني المحتاج (١٥/٢) ، (۲۲۹)، المغني (٣٢١/٤)، وكشاف القناع (١٦٠/٣). وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية وأحد قولي الشافعي ؛ لحديث عروة الآتي. انظر: حاشية ابن عابدين (١٠٦/٥) ، بداية المجتهد (۲ (۱۷۲)، بلغة السالك (۱۲۳)، والمراجع السابقة. (۳) أخرجه البخاري (٣٦٤٢).
(٤)
انظر: المصادر السابقة.
ص ٥٩٣