٤٩٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
إلا إذا كان الحج واجبًا أو نذراً ، وأما إن كان الحج الذي أفسده نفلا فلا يجب عليه
القضاء (١) .
وجمهور العلماء على أن هذا يستوي فيه العامد والناسي والجاهل (۲) ؛ قالوا :
لأن الصحابة و لم يفرقوا بين العامد وغيره .
وفي المسألة قول آخر - وهو رواية عن أحمد - : أن الناسي والجاهل معذوران، وأنه لا يفسد حجهما (۳) .
:
والصواب أن الناسي معذور، وأما الجاهل ؛ فليس كل جاهل معذورًا ، نعم ؛ إذا كان مثله يجهل هذا الحكم كمن يعيش في بادية بعيدة عن العلماء، أو كان حديث عهد بالإسلام، ولا يمكنه السؤال ؛ فهذا قد يُعذر، أما إذا كان متساهلا فلا يُعذر،
وهذا هو الصحيح
(٤)
• قال المؤلف رحمه الله :
*
وإِنْ كَانَ بَعْدَ التَحَلُّل الأوَّل فَفيه شَاةٌ، ويُحرِمُ من التَنْعِيمِ لَيَطُوفَ مُحْرِمًا ، وإِنْ وَطِئَ فِي العُمرَةِ أَفْسَدَهَا ، ولا يَفْسُد النُّسُكُ إِلا بِغَيْرِهِ». أي : أما إذا جامع بعد التحلل الأول - كأن جامع بعد أن رمى وحلق وطاف - ؛ فتخفَّف الأحكام عليه : فلا يفسد حجه بلا خلاف (٥) بل الحج صحيح ، ويجب عليه شاة بدل البعير ) وقوله : ويُحرم من التَنْعِيمِ لَيَطُوفَ مُحْرِمًا» : أي : ويجب عليه أن يذهب إلى التنعيم - وهو أدنى الحل، أو إلى عرفة أو غيرها
(۱) سيأتي بيانه.
(1)
(۲) الحنفية والمالكية والحنابلة انظر : فتح القدير ٤٨/٣ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٨/٢ ، المغني ٣/
.١٦٣
(۳) وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر : الإنصاف ٤٩٥/٣.
(٤) وهو مذهب الشافعي . انظر : المجموع ٣٦٤/٧. (٥) انظر: المجموع ٤٠٣/٧ . (٦) وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية حيث قالوا : عليه بدنة. انظر : فتح القدير ٤٧/٣، والمنتقى للباجي ٣/ ، وأسنى المطالب (٥۱۲/۱ ، والمغني ٢٥٥٣ ، وكشاف القناع ٤٤٦/٢ .
ص ٤٨٩