كتاب الحج والعمرة :
٤٩١
مما هو خارج الحرم - ويُحرم من جديد ؛ حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام
(1)
صحيح؛ لأنه بالجماع أفسد الإحرام، ولم يفسد الحج ) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وإِنْ وَطِئَ فِي العُمْرَةِ أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ، ولا يَفْسُد النُّسُكُ بِغَيْرِه . وقوله : «وَإِنْ وَطى فِي الْعُمْرَةِ أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ شَاءٌ :
أي : وإذا أحرم بالعمرة ثم جامع قبل أن يتحلل منها بالحلق أو التقصير ؛ فسدت عمرته ، يجب عليه أن يتمها ؛ لقوله تعالى : ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة :
.[١٩٦
ثم عليه أن يقضي العمرة بلا خلاف (۲) .
وتجب عليه شاة؛ لأن العمرة أقل رتبة من الحج ؛ فخفت جنايتها . والصواب - كما سبق - : أن الناسي معذور، وكذلك الجاهل الذي يجهل مثله وقوله : «وَلَا يَفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ»
أي : لا يفسد نسك الحج أو العمرة بغير الجماع ، فلو حَلَقَ، أو غَطَّى رأسه، أو تطيَّب، أو قتل الصيد أو فعل شيئًا من محظورات الإحرام سوى الجماع - ؛ فلا يُفسد الحج أو العمرة، لكنه يأثم، وتجب عليه الفدية إذا كان متعمدا .
• قال المؤلف رحمه الله :
****
والمرأَةُ كالرَّجُلِ ، إِلَّا أَنَّ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا ، وَلَهَا لِبْسُ المَخِيطِ». أي : أن المرأة حكمها حكم الرجل في جميع محظورات الإحرام المتقدمة
إلا في أمرين :
(1) وهو مذهب مالك وأحمد . انظر : المراجع السابقة.
(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۸۰/۱۲
ص ٤٩٠