حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٩٠

كتاب الحج والعمرة : ٤٩١ مما هو خارج الحرم - ويُحرم من جديد ؛ حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام (1) صحيح؛ لأنه بالجماع أفسد الإحرام، ولم يفسد الحج ) . • قال المؤلف رحمه الله : وإِنْ وَطِئَ فِي العُمْرَةِ أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ، ولا يَفْسُد النُّسُكُ بِغَيْرِه . وقوله : «وَإِنْ وَطى فِي الْعُمْرَةِ أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ شَاءٌ : أي : وإذا أحرم بالعمرة ثم جامع قبل أن يتحلل منها بالحلق أو التقصير ؛ فسدت عمرته ، يجب عليه أن يتمها ؛ لقوله تعالى : ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : .[١٩٦ ثم عليه أن يقضي العمرة بلا خلاف (۲) . وتجب عليه شاة؛ لأن العمرة أقل رتبة من الحج ؛ فخفت جنايتها . والصواب - كما سبق - : أن الناسي معذور، وكذلك الجاهل الذي يجهل مثله وقوله : «وَلَا يَفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ» أي : لا يفسد نسك الحج أو العمرة بغير الجماع ، فلو حَلَقَ، أو غَطَّى رأسه، أو تطيَّب، أو قتل الصيد أو فعل شيئًا من محظورات الإحرام سوى الجماع - ؛ فلا يُفسد الحج أو العمرة، لكنه يأثم، وتجب عليه الفدية إذا كان متعمدا . • قال المؤلف رحمه الله : **** والمرأَةُ كالرَّجُلِ ، إِلَّا أَنَّ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا ، وَلَهَا لِبْسُ المَخِيطِ». أي : أن المرأة حكمها حكم الرجل في جميع محظورات الإحرام المتقدمة إلا في أمرين : (1) وهو مذهب مالك وأحمد . انظر : المراجع السابقة. (۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۸۰/۱۲
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.